وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد صلاح، أهمية قطاع المدخلات الزراعية في دعم المزارعين وتحسين الإنتاج المحلي، مشيداً بجهود التجار والمستوردين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى أن إعادة هيكلة القطاع، يأتي ضمن جهود حثيثة تبذلها قيادة الغرفة لمواجهة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات بهدف تفعيل دورها لدعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا التزام الغرفة التجارية بتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والإداري للقطاع بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل جديدة.

من جهته، أكد ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية محمد القاسمي، دعم الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتنمية سوق مدخلات الإنتاج الزراعي وفق نظم قانونية تحمي القطاع الزراعي وتعزز الدخل.

وخلال الانتخاب الذي حضره نائب رئيس القطاعات التجارية والصناعية عصام شميله ورئيس قطاع المقاولين والموردين بالغرفة عبدالله البروي والمدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني ومدير إدارة القطاعات خالد العلفي، أوضح رئيس القطاع، أن الإدارة الجديدة ستركز على تأمين سلاسل الإمداد من المستلزمات والمواد لتعزيز الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.

وأشار إلى وجود خطة لتسهيل استيراد المدخلات الزراعية ومعالجة العقبات التي تواجه هذا القطاع، مؤكدًا أن الأولوية ستُعطى لتوطين صناعة المستلزمات الزراعية محلياً لرفع تنافسية المنتج اليمني، ومن ثم التوجه للتصدير للحد من الاعتماد على الواردات في إطار خطة استراتيجية للقطاع الخاص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.

يذكر أن قطاع المواد الزراعية يُعّد من الركائز الأساسية للإنتاج الغذائي في اليمن، يُوفّر للمزارعين بذور وأسمدة وأدوات زراعية.