اللجنة العليا للدمج تناقش إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

المسيرة نت| صنعاء: أكّد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، الدكتور خالد الحوالي، أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة التغيير الحقيقي والانتقال من إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي على الواقع.

وفي الاجتماع الذي ناقش إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في الوزارة، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وعضوية وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم الاثنين؛ شدّد الوزير الحوالي على أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيدًا عمليًّا لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.

وأوضح أن لجان الدمج أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال الحصر والتحليل وإعداد التقارير واللوائح التنظيمية، التي مرت بمراحل المراجعة الفنية والقانونية حتى صدورها بصورةٍ رسمية.

من جانبه أكّد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، حرص الوزارة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطويرها وتحسينها، مشدّدًا على ضرورة تضافر جهود الجميع وتقديم التسهيلات اللازمة للجان الفنية للتسريع بعملية الدمج حسب الإمكانات المتاحة وبما يحقق الأهداف المرجوة ويلبي تطلعات المستفيدين.

وأشار الوزير الصعدي إلى أهمية استكمال تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم عددًا من القطاعات إلى جانب عددٍ من المؤسسات التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة، ضمن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة آلية العمل المشتركة بين اللجان الفنية والوزارة في تنفيذ عملية الدمج؛ بحضور نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة، ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عادل المطري.