العدو يوسّع دائرة التصعيد وينسف ما تبقى من "جهود السلام": "قانون" إجرامي جديد بحق الأسرى

المسيرة نت | متابعات: أقدم العدو الصهيوني اليوم على خطوة إجرامية تصعيدية تؤكد تنصله من كل التزاماته، وتدشن مرحلة جديدة من الإجرام بعيداً عن جهود السلام، ما يؤكد إصرار العدو على التصعيد، مستغلاً الدعم الأمريكي وتواطؤ الوسطاء.

وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية إن ما يسمى "الكنيست" أقر "مشروع قانون إقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مقاتلي حماس الذين شاركوا في 7 أكتوبر".

وذكرت أن "مشروع القانون يتضمن إمكانية سن قوانين استثنائية تتيح عقوبة الإعدام بحق مقاتلي حماس"، وهي خطوة تؤكد إمعان العدو في تحويل ملف الأسرى إلى ورقة تصعيد تخرق كل القوانين والاتفاقات مع المقاومة.

كما لفتت الصحيفة الصهيونية إلى أن "قانون المحكمة الخاصة سيتيح صلاحيات لمنع إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في 7 أكتوبر في أي صفقات تبادل مستقبلية"، وهو الأمر الذي يؤكد إصرار العدو على التصعيد وإغلاق كافة الأبواب أمام جهود السلام، رغم التزام المقاومة بكل البنود وإيفائها بكل التزاماتها.

وأمام هذه الخطوة الخطيرة، يضع العدو الصهيوني الوسطاء أمام إحراج جديد، لا سيما وأن هذه الخطوة التي ذكرتها الصحيفة الصهيونية تشير إلى عزم العدو على إغلاق كل مسارات التفاوض، وجعل ملف الأسرى أحد ملفات التصعيد والإجرام، لا ملفاً للتفاهم.

يشار إلى أن هذا القانون يأتي بعد أن أقر العدو قانوناً لإعدام الأسرى والمعتقلين والمختطفين الفلسطينيين والذين يصل عددهم إلى أكثر من 9 آلاف معتقل، في خطوة إجرامية تكشف استهتار العدو بكل المواثيق والقوانين الدولية، وسط صمت عربي وإسلامي فاضح، وتواطؤ أممي ودولي ودعم أمريكي مباشر.