انهيار كارثي للعملة المزيفة في المحافظات المحتلة.. وهم الوديعة السعودية

خاص|11 يناير| هاني أحمد علي| المسيرة نت: أصبح الفساد ونهب المال العام والمضاربة بالعملة هو سيد الموقف داخل المحافظات المحتلة التي يعيش أبناءها موتاً بطيئاً جراء صعوبة الوضع المعيشي والاقتصادي وانعدام أبسط مقومات الحياة.

هذا الوضع المزري مغايراً لمعيشة العملاء والمرتزقة الذين يعيشون حياة الترف والرغد مع عائلاتهم خارج اليمن وحصولهم على مبالغ ضخمة تصرف لهم بالدولار شهرياً دون توقف مركزي عدن الذي كاد أن يشهر افلاسه وعجزه عن دفع رواتب الموظفين البسطاء في مناطق سيطرة العدوان.

وفي انهيار كارثي وخطير للاقتصاد يكشف حقيقة الوديعة السعودية، سجل الريال اليمني داخل مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تدهوراً جديداً ومتسارعاً بعد أن تخطى قيمة الدولار الواحد، في تعاملات، السبت، حاجز الـ 2200 ريال.

وبحسب مصدر في البنك المركزي التابع لحكومة المرتزقة بعدن المحتلة، فإن العملة المحلية بمناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال دخلت مرحلة جديدة وخطيرة، قد تصبح المسمار الأخير في نعش الاقتصاد.

دخول الاقتصاد في المحافظات الجنوبية، ناجم عن فشل وعجز حكومة المرتزقة عن اتخاذ أي إجراءات للحد من الانهيار الكارثي للعملة، بالرغم من إعلان الاحتلال قبل أيام، تقديم دعم جديد لأدواتها من أجل تحسين الوضعين الاقتصادي والمالي.

وعلى الرغم من اعلان الرياض عن تقديم وديعة جديدة لمرتزقتها مقدارها 500 مليون دولار، إلا أن ذلك لم يوقف الانهيار المتسارع للريال أمام العملات الأجنبية بعد أن تجاوز الدولار حاجز الـ 2200 ريال، بينما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 538 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20ريال يمني.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، تقديم دعم جديد لحكومة الفنادق مبلغ نصف مليار دولار كدفعة واحدة، حيث تتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة.

من جانبه قال رئيس حكومة المرتزقة أحمد بن مبارك، إن إطلاق السعودية، الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة وكذلك الدعم الجديد للبنك المركزي في عدن، ستمكن مركزي عدن من دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ شهور، أما محافظ البنك المركزي في عدن المحتلة الخائن أحمد غالب المعبقي، فقد أكد أن الوديعة السعودية جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية ومن شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية.

ورغم التصريحات المبشرة للعملاء والخونة، إلا أن تواصل انهيار العملة المحلية في عدن والمحافظات المحتلة أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع، تكشف عن زيف وكذب تلك التصريحات الجوفاء التي لم يستفيد سكان عدن والمحافظات الجنوبية، شيئاً منها، بل على العكس فقد أدى التدهور الحاصل للريال إلى ارتفاع مخيف لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وضاعف من معاناة وأعباء الأهالي، ناهيك عن انعدام الخدمات الضرورية والأساسية للمواطن وعلى رأسها الكهرباء، التي تنقطع لأكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، تجاوز الدولار حاجز الـ2200 ريال في المناطق المحتلة، مؤشراً خطيراً على بدء مسلسل الانهيار الكارثي، متوقعاً تدهور متسارع يلقي بثقله على شتى مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، وسط ارتفاع مخيف لنسبة المجاعة في صفوف المواطنين.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدن المحتلة منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة بعد انهيار العملة المحلية أمام بقية العملات الأجنبية الأخرى، في ظل استمرار الفساد داخل حكومة الفنادق المتورطة في نهب المال العام والمضاربة بالعملة، وفشلها في احتواء الأزمة وإيجاد حلول جذرية للتدهور الاقتصادي.

يذكر أن انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب الخدمات وانقطاع المرتبات دفع إلى انتفاضة شعبية غاضبة في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وسط تجاهل الاحتلال وادواته لمعاناة المواطنين وعدم الاكتراث بما يحدث نظراً لتواجد جميع الوزراء والمسئولين المرتزقة خارج اليمن برفقة عائلاتهم.