وزارة المالية تكشف تبعات العدوان والحصار على القطاع الاقتصادي

أوضح الوكيل المساعد في البنك المركزي سامي السياغي أن العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام، تسبب بأضرار كارثية للقطاع المالي والاقتصادي.

خاص | 27 نوفمبر | المسيرة نت: أوضح الوكيل المساعد في البنك المركزي سامي السياغي أن العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام، تسبب بأضرار كارثية للقطاع المالي والاقتصادي.

وكشف السياغي في تصريح للمسيرة أن آخر إحصائية للعام 2018 قدرت خسائر الاقتصاد الوطني بفعل الحصار والعدوان بين 66 مليار دولار و80 مليار دولار.

وبين أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت من 3 مليار وسبع مائة وسبعة وستين مليون دولار إلى أقل من مليار دولار نتيجة العدوان.

وأشار الى أن بعض البنوك الأمريكية سهلت تصرف المرتزقة بجزء من احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي، المملوكة للشعب اليمني.

وأكد أن الاحتياطيات الخارجية لليمن خسرت بفعل الحصار عائدات استثمارها تقدر 8,000,000 دولار فضلا عن ايرادات مبيعات النفط والغاز وتقدر 6 مليار دولار سنويا.

وقال السياغي إن مؤشرات الدين العام الداخلي فاقت الايرادات ومثلت 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة متجاوزة معدلات المخاطر وفق المعايير الدولية، وإن نسبة الدين العام الاجمالي مثل 127% من الناتج القومي الإجمالي بفعل الحصار المفروض على اليمن.

وأضاف أن الحصار المفروض على اليمن والطباعة الغير قانونية والغير اقتصادية من قبل المرتزقة لأكثر من ترليون وأربع مائة مليار ريالا أبرز أسباب ارتفاع أسعار الصرف وتدهور العملة الوطنية.

وذكر السياغي أن دول العدوان والحصار استهدفت تحويلات المغتربين اليمنيين بشتى السبل بفعل كونها الرافد الأول للنقد الأجنبي في ظل سيطرة المرتزقة على عائدات النفط والغاز، وفرضت رسوما جديدة وجائرة على المغتربين اليمنيين للحد من التحويلات الخارجية لليمن، كما فرضت قيود عديدة على اليمن حدت من التعاملات المصرفية للبنك المركزي بالدولار مع البنوك الخارجية.

وأوضح السياغي أن البنك المركزي فرع عدن حاصر البنوك التجارية بذريعة عدم تطبيقها معايير الامتثال ففاقم معاناة البنوك في تغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية.

من جانبه قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والمتابعة الدكتور أحمد حجر للمسيرة إن الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 47% وفق بيانات 2018 وبالمقارنة مع 2014م.

وأشار حجر الى أن الحرب الاقتصادية سبقت العدوان العسكري وهذا ما يؤكده انخفاض الناتج المحلي للعام 2014 10% عن العام  2013م.

وذكر حجر أن الاقتصاد المحلي خسر من طاقته الإنتاجية ما يزيد عن 56% وسط ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج من جهة من جهة أخرى خسر في حال المقارنة بين عامي 2014 و2018

وأوضح أن مؤشرات معدل التضخم ارتفعت بشكل غير مسبوق، من متوسط 10 % في 2014 أي  قبل العدوان إلى 21 % في العام 2018 وهذا أكثر من الضعف بكثير.

وبين أن متوسط دخل الفرد الحقيقي انخفض بحوالى 53% أي أن دخل الفرد في 2018 لا يساوي النصف مقارنة بفترة ما قبل العدوان وذلك بفعل السطو على مرتبات موظفي الدولة من قبل المرتزقة والعدوان.

وأشار الى أن معدل البطالة ارتفع من 30% من مجمل السكان عام 2014 ووصلت في 2018 إلى 60 % بفعل استهداف العدوان لموظفي الدولة وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

وذكر أن معدل الفقر بفعل الحصار والعدوان الشامل على اليمن ارتفع من نسبة 49% من السكان تحت خط فقر أعلى إلى مستوى غير مقبول.

وقال حجر إن الحصار يتسبب في مفاقمة عجز المجتمع عن توفير حاجته الأساسية من السلع الغذائية والخدمات في الكثير من الأحيان وبالتالي انتشار سوء التغذية والأمراض المختلفة.

وأكد أن استمرار الحصار على اليمن يهدف إلى وضع البلاد أمام معضلة اقتصادية سياسية مجتمعية ليس على الأمد القصير وإنما المتوسط والبعيد لكيلا يستطيع اليمن أن يحدث دورة إنعاش اقتصادي حقيقي.