استمرار الجرائم والغارات و"التفجيرات" في لبنان: العدو ينسف أوهام "الاستسلام الحكومي"

المسيرة نت | متابعة خاصة: يواصل العدو الصهيوني جرائمه وخروقاته وكل أشكال الانتهاكات في لبنان، في ظل سريان "اتفاق وقف إطلاق النار"، ليجدد التأكيد على عزمه لمواصلة الاستباحة في ظل "الاستسلام الحكومي"، ما يجعل من هذا "الاتفاق" غطاءً للتصعيد، وهو الأمر الذي ترفضه المقاومة الإسلامية والأحرار في الداخل اللبناني.

وأعلنت الصحة اللبنانية ظهر اليوم، عن استشهاد مدنيين إثر غارة جوية نفذها العدو الصهيوني فجر اليوم على بلدة تولين جنوبي لبنان.

وتمثل هذه الجريمة انتهاكاً فاضحاً لـ"الاتفاق"، حيث لم يعد العدو يكتفي بالقصف المدفعي والتفجيرات وعمليات النسف الممنهجة لمنازل اللبنانيين، ليعاود غاراته الجوية الإجرامية، مستغلاً خضوع الجانب الرسمي اللبناني، وانشغاله بتنفيذ أجندات مشبوهة، واعتبار مسارات التصدي له تقويضاً للهدنة التي فجرها العدو منذ بواكير إعلانها، قبل أن تتصاعد الخروقات والانتهاكات إلى كل أشكال القصف.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لبنانية بعدوان لطائرات العدو الإسرائيلي على بلدة دير عامص جنوب لبنان، مشيرةً إلى استمرار القصف الصهيوني المدفعي.

وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع قيام العدو بتنفيذ عمليتي نسف في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين صباح اليوم، فيما أفادت مراسلة المسيرة بتوسع عمليات التفجير الإجرامية، حيث ذكرت أن العدو نفذ عمليات نسف كبيرة في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

ويرى مراقبون أن مساعي العدو من تفجير المنازل، تتجاوز كونها انتقاماً من الصمود، إلى محاولة للتخلص من العُقد التي تلاحق الكيان وقطعانه، حيث برزت مشاهد الإباء اللبناني بعد عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة ومفاخرتهم بالعودة إلى الركام تمسكاً بالأرض والحق، فيما قطعان الغاصبين الصهاينة ما يزالون يرفضون العودة إلى مغتصبات الشمال التي دمرها حزب الله خلال مسار الإسناد لغزة منذ الثامن من أكتوبر وحتى الـ26 من نوفمبر العام 2024.

وبعد مرور قرابة العامين ما تزال الهجرة العكسية تؤرق العدو، بجانب عجزه عن ترميم ما دمرته المقاومة اللبنانية، عكس ما جرى في لبنان، حيث عاد النازحون لحظة توقيع اتفاق نوفمبر، وتمكنت المقاومة من البناء والإعمار رغم الظروف التي مرت بها، وهي مفارقات تجددت بعد "العصف المأكول"، لتزيد من انكشاف إفلاس العدو الذي لم يجد حلاً للتخفيف من عقدة النقص والزوال إلا نسف المنازل التي لم تدمرها الغارات والقذائف المدفعية بشكل كلي.

وفي ذات السياق، توسعت الخروقات الصهيونية، بعد أن شن العدو قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، ليؤكد تمسكه بخيار التصعيد، وسعيه لتثبيت الاستباحة تحت مظلة "الهدنة الهشة" و"الاتفاق الملغم".

وتمثل هذه الخروقات والجرائم إحراجاً جديداً للحكومة والرئاسة في لبنان، فبينما يتغنى المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بالسلام مع العدو كوسيلة لاستقرار الداخل اللبناني، يأتي العدو ليقول غير ذلك، ويؤكد أن لا شيء يحفظ استقرار لبنان غير المقاومة والردع.

وعلى ضوء هذه التطورات، صرح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب الحاج محمد رعد، بقوله إن: أي هدنة تمنح الاحتلال استثناءً خاصاً لإطلاق النار أو القيام بأي إجراء ميداني فهي ليست هدنة بل خداع واستغباء للآخرين.

وأضاف النائب رعد أن "على السلطة أن تخجل من شعبها وتنسحب مما سمي مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني".

وأكد أن "أي تواصل رسمي أو لقاء لبناني مع العدو الإسرائيلي في ظل الحرب القائمة لن يحظى بتوافق وطني، ويعد مخالفة دستورية موصوفة".

وبهذه المعطيات، يضع العدو الصهيوني الحكومة اللبنانية في واجهة مشهد محرج للغاية، فيما يؤكد للجميع أن التنازلات والمهادنة مع كيان يجاهر بأطماعه وأهدافه مجرد "استسلام مبطّن"، يحاول الجانب الرسمي اللبناني مواراته خلف عناوين "الاستقرار" و"البناء" و"السلام"، وغيرها من العناوين التي تنسفها الشواهد المتجددة مع كل غارة وكل قذيفة وكل عملية تفجير للمنازل.