مذكرات توقيف ضد 100 عسكري في تركيا‎ للاشتباه بارتباطهم بغولن

أصدرت السلطات التركية الاثنين مذكرات توقيف بحق 100 عسكري يشتبه بارتباطهم بالداعية عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016، حسبما أعلن مكتب النائب العام في أنقرة.

وكالات | 25 فبراير | المسيرة نت: أصدرت السلطات التركية الاثنين مذكرات توقيف بحق 100 عسكري يشتبه بارتباطهم بالداعية عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016، حسبما أعلن مكتب النائب العام في أنقرة.

ونقلت وكالات الأنباء التركية عن مكتب النائب العام التركي قوله في بيان إن مذكرات التوقيف تشمل 100 عسكري من سلاح البر بينهم 43 برتبة” لفتنانت“و50” سرجنت“، إلى جانب مدني واحد يعمل في وزارة التجارة، كما صدرت مذكرات توقيف أخرى بحق 9 أشخاص يعملون في وزارة الصحة ومستشفيات، بينهم 8 تم توقيفهم.

ويشتبه بأن كل هؤلاء مرتبطون بجماعة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عامًا.

على صعيد متّصل، قالت صحيفة «جمهوريت» أمس، إن محكمة استئناف تركية أيّدت حكماً بسجن 14 من صحافييها وإدارييها، وإن السلطات ستعيد عدداً منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.

وكان الادعاء العام في تركيا، أصدر قبل خمس أيام مذكرات اعتقال شملت 324 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

واعتقلت السلطات التركية ليل الأحد الماضي، أكثر من 3 آلاف شخص غالبيتهم بتهمة الانتماء إلى حركة غولن، في إطار حملة أمنية موسّعة تجري من فترة إلى أخرى تحت اسم «أمان تركيا»، في جميع ولايات تركيا الإحدى والثمانين.

وأُوقف في الأسبوع الماضي، أكثر من 760 شخصاً في أنحاء البلاد، ولم يُطلق سراح سوى 138 منهم لاحقاً، مع وضع 122 منهم تحت الرقابة القضائية، حسب بيان لمكتب المدعي العام في أنقرة.

وذكر البيان أنه تم خلال العملية استهداف متزامن لـ 4 آلاف و623 موقعاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 58 ألفاً و528 فرد أمن. كما ألقت قوات الأمن التركية، أول من أمس، القبض على 30 شخصاً بدعوى ارتباطهم بحركة غولن.

وفي السياق ذاته، أعلن مدير الأمن العام التركي جلال أوزون كايا اعتقال أكثر من 100 شخص بجهاز الشرطة، خلال حملة أمنية مركزها العاصمة أنقرة، كما تم التحقيق خلال الأسبوع الأخير مع 800 شرطي بالتهمة نفسها.

جاء ذلك في أعقاب واحدة من كبرى الحملات التي نفّذتها السلطات التركية في الأشهر الأخيرة، واستهدفت أكثر من 1100 شخص، تم حتى الآن القبض على 800 منهم. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في يناير الماضي، اعتقال نحو 52 ألف شخص خلال العام الماضي، من بين أكثر من 750 ألفاً، بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن وتم توقيف بعضهم لفترات قصيرة أو طويلة قيد التحقيق.

وتطارد السلطات بلا هوادة أنصار غولن في حملة تطهير غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد، وقد أوقف نحو 55 ألف شخص وتمّت إقالة أو وقف 140 ألف شخص عن العمل منذ المحاولة الانقلابية.

وأطلقت قوات الأمن في ولايات عدة في مقدمتها المدن الثلاث الكبرى في تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير، حملة أمنية لتنفيذ أوامر الاعتقالات. فيما أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة توقيف 30 شخصاً من أصل 89 طُلب القبض عليهم. كما صدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصاً في 42 محافظة أخرى من جانب سلطات إزمير في غرب تركيا. وفي إسطنبول، أصدر المدعي العام للمدينة مذكرات توقيف بحق 53 عسكرياً لا يزالون في الخدمة.

وتتهم السلطات التركية غولن بإقامة” دولة موازية“ في المؤسسات التركية بهدف إطاحة الحكومة، وبأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016، فيما ينفي غولن علاقته بالانقلاب الفاشل ويؤكد أنه يدير شبكة سلمية لجمعيات أهلية ومدارس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتهم حليفه السابق فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلاباً مدبراً» من أردوغان وأعوانه لتصفية المعارضين من العسكريين والسياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني.