الذرة النووية هي الذرة السيادية لإيران.. التنازل عنها مستحيل

فيصل الخليفي

إن معركة السيادة التي تخوضها إيران حول برنامجها النووي ليست صراعًا على "ذرات" اليورانيوم، بقدر ما هي صراع على "قرار الدولة" واستقلالها.

فمن يتنازل عن مفاتيح قوته العلمية يسلم رقبته لسياسات التبعية، ومن يمتلك المعرفة النووية يمتلك درعًا يحميه من سيناريوهات التفكيك والتدمير التي عصفت بدول تخلت عن أوراق قوتها.

1. الردع الاستراتيجي: حماية كِيان الاحتلال من "المصير الليبي"

تدرك طهران أن القوة العسكرية التقليدية وحدها قد لا تكفي في عالم تقوده التوازنات النووية.

لذا، فإن الوصول إلى "عتبة التكنولوجيا النووية" هو الضمانة السيادية التي تمنع أي عدوان خارجي.

واليوم، مع وصول نسب التخصيب إلى مستويات متقدمة (60 % وأكثر)، أصبح البرنامج النووي حقيقة تقنية لا يمكن محوها بالهجمات؛ فالمعرفة أصبحت محلية ومحصنة تحت الجبال، مما جعل "تكلفة العدوان" باهظة وغير قابلة للحساب، وهذا هو جوهر السيادة الدفاعية.

2. السيادة الاقتصادية: كسر الحصار بلغة الأرقام

التمسك بالبرنامج النووي هو تمسك بـ "اقتصاد الصمود".

التكنولوجيا النووية اليوم تدعم قطاعات حيوية تكسر تبعية الدولة للخارج:

الطاقة المستدامة: تساهم محطة "بوشهر" في توفير ملايين البراميل من النفط سنويًّا للتصدير بدلًا من الحرق المحلي، مما يعزز ميزانية الدولة.

السيادة الطبية والزراعية: تنتج إيران اليوم أكثر من 50 نوعًا من الأدوية المشعة محليًّا، مما يخدم أكثر من مليون مريض سنويًّا، ويوفر مئات الملايين من العملة الصعبة التي كانت تُستنزف في الاستيراد.

تحلية المياه: تُستخدم الطاقة النووية كحل سيادي لمواجهة أزمات الجفاف، وهي تكنولوجيا تجعل أمن المياه بيد الدولة لا بيد الشركات الدولية.

3. استقلال القرار الوطني: رفض "الأبارتهايد التقني"

إن من يتنازل عن حقه في التخصيب يقرّ بأن هناك "أسيادًا" للعالم يحق لهم امتلاك العلم، و"أتباعًا" يُحرمون منه.

لذا، فإن استمرار البرنامج النووي رغم عقود من العقوبات القاسية هو أكبر دليل على أن السيادة لا تُباع ولا تُشتري.

الصمود الاقتصادي أمام الضغوط الغربية أثبت أن السيادة الوطنية هي المحرك الأَسَاسي للتنمية، وأن الاعتماد على الذات (العلم المحلي) هو السبيل الوحيد لمنع "تشتيت الدولة" اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

البرنامج النووي الإيراني هو "الخط الأحمر" الذي تتقاطع عنده الكرامة الوطنية مع القوة المادية.

إنه الضمانة التي تمنع تحول الوطن إلى ساحة مستباحة، وهو الجسر الذي تعبر من خلاله الدولة من مرحلة "تصدير المواد الخام" إلى مرحلة "الدولة النووية المتقدمة".

إن السيادة، في هذا المنظور، هي امتلاكُ القوة التي تجبر الآخرين على احترام حدودك وقرارك، بعيدًا عن أوهام الضمانات الدولية الزائفة.