مجلة بريطانية: التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر وشن غارات جوية على اليمن أدى إلى اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية

متابعات | 25 مارس | المسيرة نت: نشرت مجلة "EV Magazine" البريطانية تقريراً أوضحت فيه أن التصعيد العسكري الأمريكي في البحر الأحمر أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تداعيات اقتصادية محتملة، حيث تسبب التدخل الأمريكي في البحر الأحمر وشن غارات جوية على اليمن في اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد التقرير أن شركات السيارات الكهربائية الأوروبية تواجه تحديات متزايدة بسبب تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل، مما أجبر بعضها على تعليق الإنتاج مؤقتاً.  

وقالت المجلة: بينما تقول واشنطن إن عملياتها تهدف إلى تأمين الملاحة الدولية، يحذر محللون من أن استمرار الأزمة قد يزيد الضغوط على الأسواق العالمية، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على الموردين الصينيين والصعوبات التي تواجهها الشركات في إيجاد بدائل مناسبة.

وأضافت إن "الضربات العسكرية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحوثيين في البحر الأحمر فاقمت أزمة سلاسل توريد السيارات الكهربائية الأوروبية، مما أجبر العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى على إيقاف الإنتاج بسبب تأخر شحنات المكونات الأساسية". وفيما يرى البيت الأبيض أن الرد العسكري ضروري لحماية التجارة العالمية، فإن بعض المحللين حذروا من أن التدخل العسكري المستمر قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي على المدى الطويل، وربما يزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، مما قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد.

وأوضحت المجلة أن الأزمة أثرت بشدة على صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية، حيث أدى تغيير مسار السفن التجارية لتجنب المرور عبر البحر الأحمر إلى إبطاء تسليم مكونات السيارات، مما أجبر شركات كبرى مثل تسلا وفولفو وميشلان وستيلانتيس على تعليق الإنتاج أو تقليصه، حيث أوقفت تسلا معظم عملياتها في مصنعها ببرلين من 29 يناير إلى 11 فبراير بسبب نقص المكونات، بينما اضطرت فولفو إلى إيقاف الإنتاج في مصنعها بمدينة جينت البلجيكية لمدة ثلاثة أيام نتيجة تأخير شحنات علب التروس. كما تأثرت عمليات شركة ميشلان الإسبانية لتصنيع الإطارات بسبب انقطاع إمدادات المطاط، في حين لجأت شركة ستيلانتيس، التي تضم علامات تجارية مثل فيات وبيجو، إلى الشحن الجوي في محاولة لتجاوز التأخير البحري والحفاظ على الإنتاج.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة أرسلت موجات صدمة عبر قطاع السيارات الكهربائية الأوروبي بأكمله، حيث حذرت شركة جيلي المستهلكين الأوروبيين من توقع أوقات انتظار أطول للسيارات الجديدة. كما أن تغيير مسار الشحن حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من العبور عبر قناة السويس تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بمقدار مليون دولار لكل رحلة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية في الأسواق الأوروبية. مؤكدة أن الطريق الأطول أسفر عن زيادة قدرها 2700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سفينة، مما يؤثر على أهداف الاستدامة البيئية.

وسلّط التقرير الضوء على الاعتماد الكبير لصناعة السيارات الكهربائية الأوروبية على الموردين الصينيين، مشيرًا إلى أن الأزمة كشفت هشاشة سلاسل التوريد. وأوضح أن الصين تهيمن على إنتاج بطاريات ومحركات وأنظمة السيارات الكهربائية، مما يجعل الشركات الأوروبية أكثر عرضة للاضطرابات التجارية. وأضاف أن الشركات الصينية مثل BYD وNio وMG (SAIC) من المتوقع أن تزيد حصتها في السوق الأوروبية إلى 15% بحلول عام 2025، وهو ما يثير مخاوف بشأن الاعتماد المتزايد لصناعة السيارات الأوروبية على الإنتاج، الصيني.

وحذّرت المجلة من أن أزمة البحر الأحمر كشفت ضعف سلاسل التوريد العالمية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على طرق التجارة بين آسيا وأوروبا. ونقلت عن خوسيه أسومندي، رئيس فريق السيارات الأوروبية في J.P. Morgan، قوله إن "الأزمة تختبر مرونة سلسلة توريد السيارات، خاصةً مع استمرار التوترات في البحر الأحمر".

ووفقاً لتقرير الذي نشرته مجلة" EV Magazine "البريطانية، فأن الأزمة لا تؤثر فقط على الإنتاج الحالي، لكنها قد تدفع شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، مما قد يعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات الكهربائية والتجارة العالمية على المدى الطويل.