نائب عن حماس: القرار الامريكي بمعاقبة داعمي المقاومة تواطؤ واضح مع الاحتلال

اعتبر النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في حركة حماس النائب يحي العبادسة، موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الذين يدعمون حركة حماس مادياً ومالياً قرارا غير جديد على الولايات المتحدة التي ترعى "الارهاب" في المنطقة.

وكالات | 19 نوفمبر | المسيرة نت: اعتبر النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في حركة حماس النائب يحي العبادسة، موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الذين يدعمون حركة حماس مادياً ومالياً قرارا غير جديد على الولايات المتحدة التي ترعى "الارهاب" في المنطقة.

ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن النائب العبادسة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قوله إن" الولايات المتحدة مصنفة طيلة تاريخيها بأنها تقف ضد آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال وتعمل ضمن هذه الإطار وضمن المنظومات التي تخدم الكيان الصهيوني ".

وأضاف النائب العبادسة:" الولايات المتحدة الأمريكية رائدة الإرهاب في العالم ومسعرة الحروب ومتآمرة على كل الشعوب الحرة وكل ما يجري في المنطقة العربية هو بفعل التآمر الأمريكي خدمة ًللصهيونية وخدمة للأهداف الاستعمارية ".

وأكد أن القرار الأمريكي ليس جديداً، مشيراً الي أن هذه الإجراءات تشكل استمراراً للسياسات الأمريكية القديمة المعادية لتطلعات وآمال منطقتنا العربية، مبيناً أن ذلك جزء من المؤامرة الأمريكية على هذه المنطقة.

وأوضح أن هذا لن يفت في عضدنا ولن يضعفا وإنما يجعلنا أكثر ثقة بأننا على الطريق الصحيح وعلى الجادة ونسير بخطى ثابتة نحو أهدافنا الوطنية.

وأشار النائب العبادسة أن كل ما تقوم به أمريكيا والكيان الصهيوني يضيق على شعبنا ويزيد المأساة التي نعيشها منذ قرن من الزمان، والتي هي بفعل الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال، موضحاً أن التواطؤ الأمريكي مع دولة الاحتلال ظاهر في سيطرة أمريكا على الأمم المتحدة وتعطيلها لكل القرارات التي تنصف حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وفقت أمس على ثلاثة تشريعات تستهدف حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين على الصعيدين المالي والسياسي لمعاقبة الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدّمون دعماً مالياً للحركتين وتشمل العقوبات التعاملات المصرفية للدولة التي تخرق هذا القانون ومنع استيراد البضائع منها ومنع أي صفقات سلاح أو ذخيرة مع الجهة المعنية.