حكومة إنقاذ، وبلدة طيبة ورب غفور!

علي المحطوري

الحكومة المشكّلة أخيرًا في وضع لا تحسد عليه، بما ظهرت عليه من " حمولة زائدة عن الوزن المطلوب" بتجاوز "التشكيلة" القدرَ المعقول وتحطيمها الرقم القياسي مقتربة من الفوز بلقب حكومة (أم أربعة وأربعين) ! لكن الحرص على تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية..كان العذر الذي عُلق عليه هذا التهافت! والخشية أن تكون سابقةً يُؤسس عليها في مراحل لاحقة.

الحكومة المشكّلة أخيرًا في وضع لا تحسد عليه، بما ظهرت عليه من " حمولة زائدة عن الوزن المطلوب" بتجاوز "التشكيلة" القدرَ المعقول وتحطيمها الرقم القياسي مقتربة من الفوز بلقب حكومة (أم أربعة وأربعين) !
لكن الحرص على تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية..كان العذر الذي عُلق عليه هذا التهافت! 
والخشية أن تكون سابقةً يُؤسس عليها في مراحل لاحقة.
فأن تُشكل حكومة بهذا "الوزن الزائد" في ظل عدوان وحصار، فكيف سيكون الحال إذا استقرت الأحوال، واستتب الأمر، هل سنشهد حينها حكومة (أبو مائة)، (وأبو مائتين)..!!
 الله يستر.
إنما إعلان الحكومة مثّل بحق خطوةً تعد الأولى في "تشكيل الحكومات" تستند إلى إرادة وطنية جامعة، وليس تنفيذا لإملاءات السفارات. وهذه إيجابية يُغتفر عندها سلبية "الوزن الزائد".
وعدوانية الخارج في ردة فعله سواء عربيا أو أمميا تعكس أزمتَه هو لا أزمة اليمن، إذ راهن ذلك الخارج الأعمى على عاصفة حزم سرعان ما تحولت إلى عاصفة من الإحباط، والشعور بالتورط في مستنقع لا يدري كيف يخرج منه..!
وتشكيل الحكومة يمثل مساعدةً للخارج أكثر منه تحديا..فهل سيلتقط الخارج ذلك ويبدأ بالتعاطي مع الواقع كما هو، بعيدا عن هيمنة أمريكا، وصلف السعودية !؟
وبانتظار أن تقدم حكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة إلا أن الشيء واضح من عنوانه، فهي "حكومة إنقاذ وطني"، أولى الأولويات أمامها "معالجة الوضع المالي والاقتصادي للدولة"، أقله في المدى المنظور.
وأما الجوانب الأمنية والعسكرية..فهي ذات نشاط وفعالية أكثر من أي حقبة سابقة، وإن كانت بحاجة إلى مزيد من العناية والرعاية.
وتبقى العقبة الكؤود أمام الحكومة التعامل مع الخارج المستمر في عدوانه وعدوانيته وحصاره، وهذه العقبة وهي كأدى، إلا أن تجاوزَها ليس بالمستحيل، ويعتمد تخطيها على مدى تحقيق النجاح في ضبط "الجبهة الداخلية" وتحقيق الممكن في تحسين الوضع الاقتصادي، ومنع أي ثغرة يمكن للعدو أن ينفذ منها، وعند ذلك سيضطر الخارج لأن يأتي إلى الحكومة عاجلا أو آجلا.
خطوة مباركة، وإن كنتُ لا أتوقع الكثير من حكومة "الوزن الزائد" لكن أتمنى أن يخيب ظني – خصوصا في بلد ينخره الفساد نخرا، والمؤمل أن تبادر الحكومة كما المجلس السياسي الأعلى على تقديم "إقرار بالذمة المالية" التزاما بقانون يلزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تتولى تنفيذ قانون أُقر عام 2006، ولم يتحقق منه شيء، كما الهيئة ذاتها يبدو أنها بحاجة إلى إعادة النظر بما يخدم المصلحة العليا، ويعيد إلى المواطن الثقة بمؤسسات الدولة.
المرحلة تتطلب صادقين ومخلصين..وأكفاء، وبلدة طيبة ورب غفور.