التعليم العالي تناقش آلية تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمكافحة الفساد

ناقش مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه اليوم برئاسة الوزير حسين حازب، آلية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي

متابعات | 2 نوفمبر | المسيرة نت: ناقش مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه اليوم برئاسة الوزير حسين حازب، آلية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري.

وفي الإجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي يحيى شرف الدين ووكلاء القطاعات ومدراء العموم ومسئولي المؤسسات التابعة لها، أكد وزير التعليم العالي على أهمية توجيهات الرئيس المشاط النابعة من حرصه على تصحيح الاختلالات بمؤسسات الدولة وبوجه خاص المؤسسات الخدمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ترجمةً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مشددا على ضرورة وضع آلية عاجلة لتنفيذ تلك التوجيهات والاستفادة من الإجراءات التي كانت الوزارة نفذتها في كثير من المهام المتعلقة بالخدمات التي تقدمها والعمل على تطويرها وفقاً لذلك.

ووجه الوزير حازب القطاعات والإدارات المعنية بسرعة إستكمال إعداد الأدلة والإرشادات الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والرسوم القانونية لتكون في متناول الجميع والتعميم بعدم استقبال أي معاملة مصادقات إلا عبر مندوب الجامعات.

ولفت إلى أهمية تفعيل الأنظمة الالكترونية التي تمتلكها الوزارة لإنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر ومنع أي اختلالات قد تحصل وكذا تفعيل تطبيق نظام الشكاوي بما يمكن المواطنين من تقديمها إلكترونياً.

وكان الإجتماع تطرق إلى تحديد آلية الإجراءات العملية لتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المتعلقة بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.

وكلف الاجتماع القطاعات والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين أو المؤسسات الأخرى بحصر تلك الخدمات والرسوم القانونية بكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها ووضعها في لوحة إرشادية، وأرقام تلقي الشكاوي على أن تُعلق اللوحة في مكان بارز بواجهة الوزارة.

وأقر الإجتماع تفعيل خدمة الجمهور والتعامل معها من قبل قيادة الوزارة كنافذة واحدة في كل جهة لاستقبال معاملات المواطنين وتسليمها عند انجازها وعدم تأخيرها أكثر من 72 ساعة .

كما أقر تشكيل سكرتارية خاصة لاستقبال الشكاوي من المواطنين وتخصيص الرقم ( 288930 ) لاستقبال شكاوى المواطنين ورفعها لقيادة الوزارة بشكل يومي لإحالتها إلى القطاع المعني للبت فيها.

وأقر المجتمعون إنشاء صندوق خاص لشكاوى المواطنين عند تعرضهم لأي مخالفة أو عرقلة سير معاملاتهم ووضع الإجراءات اللازم إتباعها أو إتخاذها في هذا الجانب، بما يضمن حماية الشاكي من أي ضرر نتيجة شكواه في حال ثبوت صحتها.