رئيس وزراء السودان الجديد يعلن تشكيل الحكومة

أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك عن تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل.

وكالات | 6 سبتمبر | المسيرة نت: أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك عن تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل.

وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والأطراف المدنية وجماعات المعارضة.

وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس الخميس ”الحكومة ستبدأ العمل فورا بشكل جماعي متناغم... نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع“.

وأضاف ”نسعى لقيام مشروع وطني وإعادة هيكلة الدولة السودانية“.

وتابع حمدوك قائلا :”أهم أولويات الفترة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام... بدأنا بتشكيل لجنة مصغرة للسلام لوضع إطار عام لمفوضية السلام“.

وأردف ”حاملو السلاح جزء أصيل من الثورة والآن المناخ (السياسي) الموفر يخلق فرصة كبيرة للوصول لتفاهمات حول السلام“.

وتمثل الحكومة الجديدة خطوة مهمة في الانتقال بعيدا عن حكم البشير الذي استمر 30 عاما وعانى السودان خلاله من الصراعات الداخلية والمشكلات الاقتصادية العميقة.

ومع ذلك، شهدت الأشهر التي تلت الإطاحة بالبشير توترا بين قوات الأمن القوية والجماعات المدنية التي تضغط من أجل الديمقراطية والإصلاح والعدالة لأولئك الذين قتلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات.

وكان إعلان تشكيل الحكومة قد تأجل بسبب مشاورات بشأن المناصب الوزارية.

وتمت الموافقة على معظم الوزراء، الذين أُعلنت أسماؤهم يوم الخميس وعددهم 18، في وقت سابق هذا الأسبوع وبينهم أربع نساء منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية.

من بين التحديات التي ستواجه حكومة حمدوك العثور على مصدر لتمويل فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الطحين والوقود والتي تقدر بمليارات الدولارات وكذلك التفاوض على إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وخفض مخصصات الجيش التي تستقطع ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الميزانية.

كل ذلك إضافة إلى الأمن وحفظ السلام في المناطق التي تضررت من أثر صراع مع حركات التمرد وتحديات أخرى.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب أزمة اقتصادية تضمنت ارتفاعا حادا في نسبة التضخم ونقصا في السيولة النقدية والوقود.

وقمع المجلس العسكري الحكم، ومن ثم انخرط في محادثات مع جماعات المعارضة والاحتجاج لكن المفاوضات تعثرت بسبب استخدام العنف في التعامل مع مظاهرات ظلت مستمرة.

وبموجب الاتفاق الموقع الشهر الماضي سيشرف مجلس سيادي على أول 21 شهرا قبل تسليم السلطة لمدنيين لمدة 18 شهرا قبل الانتخابات.