المجلس الأوروبي يدرج الإمارات بقائمة سوداء للأنظمة الضريبية

أقر المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إدراج الإمارات ضمن قائمة سوداء لـ"الأنظمة القضائية"، عقب اتهام لها بعدم التعاون والتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

متابعات | 12 مارس | المسيرة نت: أقر المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إدراج الإمارات ضمن قائمة سوداء لـ"الأنظمة  القضائية"، عقب اتهام لها بعدم التعاون والتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لقناة "الجزيرة"، فإن المجلس الأوروبي أدرج الإمارات ضمن القائمة السوداء "غير المتعاونة في القضايا الضريبية".

يأتي هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام من قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء، ومراقبة دول تعهدت بإجراء تغييرات في قواعدها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد.

وتتضمن القائمة الحالية خمس ولايات قضائية فقط، وهي ساموا وترينيداد وتوباجو، وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.

وفي أقل من شهرين العام الجاري، شهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي، وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضاً عمل المحاكم.

ويأتي إجراء دول الاتحاد الأوروبي بعدما تحرك بعض الأعضاء في التكتل لعرقلة تبني قائمة سوداء أخرى لدول تُبدي قصوراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها السعودية وبنما والمناطق الأمريكية الثلاث الموجودة بالفعل على القائمة السوداء الضريبية.

لكن هذه التحركات قابلتها معارضة شديدة من قبل نواب أوروبيين الأسبوع الماضي، وأكدوا أنه لا يمكن قبول أي تدخل سياسي لشطب الرياض من القائمة.

تُضاف الولايات القضائية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كان هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بتلك الولايات القضائية قد يكون من شأنها إفساح المجال أمام التهرب الضريبي. وتُحذف الولايات القضائية من القائمة إذا التزمت بإجراء إصلاحات.

وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي"، في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث توفر الدولة للفاسدين والمجرمين الإجراءات اللازمة لشراء العقارات الفاخرة دون أي قيود، بحسب نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن.