ناشطون حقوقيون يطالبون القضاء البريطاني بحظر مبيعات الأسلحة للسعودية

قدم ناشطون حقوقيون طلباً إلى القضاء البريطاني لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، قائلين إن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن

متابعات / 8 فبراير / المسيرة نت: قدم ناشطون حقوقيون طلباً إلى القضاء البريطاني لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، قائلين إن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي، مطالبين بمنع الحكومة من الاستمرار في عقد صفقات الأسلحة مع الرياض.

ورفع الناشطون لافتات تدين السعودية بقتل المدنيين في اليمن باستخدام أسلحة بريطانية الصنع.

حيث أوضح اندروا المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة أنه منذ عامين وحتى الآن، تتواطئ المملكة المتحدة مع السعودية في تدمير اليمن، مشيرا أن هناك طائرات مقاتلة وقنابل بريطانية الصنع تُستخدم في قتل المدنيين، ومضيفا أن معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة واضحة جداً.

وتقدم محامون بطلب أمام المحكمة العليا البريطانية لإصدار حكم يمنع الحكومة من تزويد السعودية بالأسلحة، وقدموا وثائق وشهادات تؤكد استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين والأطفال في اليمن.

ومن المتوقع أن يستمر النظر في القضية ثلاثة أيام، إلا أن الحكم لن يصدر قبل أسابيع.

هذا ويعارض معظم المواطنين البريطانيين استمرار حكومة بلادهم في تزويد السعودية بالأسلحة على خلفية الانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين في اليمن، وفق استطلاع رأي حديث أجرته إحدى المنظمات.