المركز الدولي لحقوق الإنسان: الأمن البحريني لم يرحم الأطفال أثناء اعتقالهم

أكد المركز الدولي لحقوق الإنسان بأن أمن سلطات البحرين يتعامل مع المعتقلين تعاملا غير إنساني بمن فيهم الأطفال أثناء اعتقالهم، مطالبا السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين، والالتزام باتفاقية حقوق الطفل” وتطبيق بنودها.

متابعات | 18 فبراير | المسيرة نت: أكد المركز الدولي لحقوق الإنسان بأن أمن سلطات البحرين يتعامل مع المعتقلين تعاملا غير إنساني بمن فيهم الأطفال أثناء اعتقالهم، مطالبا السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين، والالتزام باتفاقية حقوق الطفل” وتطبيق بنودها.

ونقل موقع قناة اللؤلؤة البحرينية عن المركز الدولي دعوته في بيان سلطات البحرين إلى الكف عن استهداف الأطفال والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية، واللجوء إلى محاكمة الأطفال ممن يثبت تورطهم في قضايا أمام محاكم مختصة وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي سليمة.

واستنكر المركز الدولي لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطة البحرينية ضد الأطفال، والتي كان آخرها اعتقال الطفلين حسين رضي عبد الله وعلي حسين عبد الوهاب وحبسهم خمسة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر غير المرخص، مشيرا إلى أن هذين الطفلين كانا من بين ١٠ حالات اعتقال طالت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الـ١٨ عامًا بحسب رصد المركز في الفترة من ١١ حتى ١٧ فبراير ٢٠١٩.

وأكد أن “الفترة من ١١ حتى ١٧ فبراير ٢٠١٩ شهدت اعتقالات تعسفية حيث تم اعتقال بعض الأطفال من خلال مداهمة منازلهم فجرًا دون إبراز أمر قانوني بالقبض وآخرون ومن بينهم الطفلين حسين وعلي تم اعتقالهم من الشارع دون أن يتاح لهم معرفة سبب الاعتقال أو حتى إبراز مذكرة التوقيف بحقهم.

وتابع هؤلاء المعتقلين غالباً ما يتم التحقيق معهم دون وجود ممثل قانوني ودون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، وفي أغلب الأحيان يتعرضون للتعذيب النفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم وبالتالي توقيفهم وسجنهم مما يؤدي لحرمانهم من حريتهم وحرمانهم من الدراسة”.

وبين المركز على أن القانون الدولي قد ألزم بشكل عام سلطات أي دولة أن تحترم الطفل وتتعامل معه على أنه قاصر على عكس ما تقوم به السلطة في البحرين إذ تنعت الأطفال المعتقلين بالإرهابيين وذلك في محاولة لتبرير اعتقالهم.

وفي السياق لفت المركز الدولي إلى أن السلطات البحرينية أقدمت على حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية طالت مواطنين وأطفال تزامناً مع احتجاجات سلمية قامت بها شريحة واسعة من الشعب إحياء للذكرى السنوية الثامنة لانطلاق ثورة 14 من فبراير. داعيا السلطات البحرينية إلى إيقاف هذا السلوك تجاه معارضيها ومنح من تم اعتقالهم الضمانات القانونية التي يوفرها القانون الدولي.

ورصد المركز 53 حالة اعتقال لموطنين بينهم رياضيان و10 من الأطفال منذ 12 حتى 14 فبراير الحالي، موضحا أن السلطات البحرينية تستخدم الاعتقالات غير القانونية لقمع من يعبر عن آرائه السياسية وهو ما يتعارض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.