بعد ضغوط غربية.. السعودية تعلن دراسة نظام ولاية الرجل على المرأة

أعلنت السلطات النظام السعودي أنه بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل

متابعات | 5 فبراير | المسيرة نت: أعلنت السلطات النظام السعودي أنه بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل والتي تأتي نتيجة لضغوط غربية بعد أن كانت إحدى أهم ركائز الدين في الدولة لعشرات السنين.

وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن المملكة “تجري دراسة على مشروع متكامل حول الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده”، حسب ما نقلت عنه صحيفة “عكاظ” إحدى اهم أبواق السلطة.

وتأتي هذا التوجه بعد واقعة الفتاة السعودية رهف القانون، التي فرت من المملكة وحصلت على اللجوء في كندا، الشهر الماضي، بسبب ما قالت إنه عنف تعرضت له من قبل أسرتها، والتي لاقت حملة إعلامية سلطت الضوء على حقوق المرأة في المملكة.

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة في المملكة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه هذه الإصلاحات تبقى جزئية وغير كاملة؛ فما زال نظام ولاية الرجل على حاله، وما زال يُعرقل الاصلاح، وأحيانا يُفرغه من محتواه.

يشار إلى أن المملكة العربية تشهد حركة انفتاح عشوائية تحظى بمباركة وهابية منها إقامة حفلات غنائية مختلطة دعا إليها كبار مشائخ المملكة بعد أن كانت من الكبائر خلال الفترة السابقة.