الأمم المتحدة تشكك في عدالة محاكمة قادة معارضة في البحرين

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن هناك ”شكوكا قوية“ فيما إذا كان ثلاثة من قادة المعارضة البحرينية قد حظوا بمحاكمة عادلة بعد أن أيدت المحكمة العليا هذا الأسبوع الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب قطر.

وكالات | 2 فبراير | المسيرة نت: قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن هناك ”شكوكا قوية“ فيما إذا كان ثلاثة من قادة المعارضة البحرينية قد حظوا بمحاكمة عادلة بعد أن أيدت المحكمة العليا هذا الأسبوع الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب قطر.

وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعليق عبر البريد الإلكتروني ”نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها“.

وأضافت ”هناك أيضا شكوك قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة“.

وكانت محاكم النظام البحريني قد أصدرت في 4 نوفمبر الماضي حكماً بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان وألغت حكم البراءة بحقه كما أصدرت حكم المؤبد على النائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت الحكم النهائي بالمؤبد على الشيخ علي سلمان، داعيةً السلطات البحرينية إلى إلغاء الحكم فوراً وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في الـ28 من يناير: "إن هذا الحكم يعد استهزاء بالعدالة، ويُظهر جهود السلطات البحرينية المستمرة وغير القانونية لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة. فالشيخ علي سلمان سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وأضافت" يجب على السلطات البحرينية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، وأن تلغي حكم إدانته ذا الدوافع السياسية".

ويعتبر الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق) ، التي تم حلها في 2016.

وفي 2015، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات، بعد محاكمة جائرة، بتهم تتعلق بالخطب التي ألقاها في عامي 2012 و2014، تحدث في أحدها عن عزم المعارضة المستمر على الوصول إلى السلطة في البحرين، لتحقيق مطالب انتفاضة 2011 من خلال الوسائل السلمية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أكد على ضرورة المساواة بين جميع البحرينيين، بما في ذلك الأسرة الحاكمة. وقد تم اعتقاله بعد بضعة أيام من إعادة انتخابه لفترة رابعة كأمين عام لـ “جمعية لوفاق".

وفي 2017، بدأت محاكمة علي سلمان الثانية على مجموعة تهم مزيفة بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمحادثاته الهاتفية المسجلة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر آنذاك في عام 2011.

وفي 21 يونيو 2018، تمت تبرئة الشيخ علي سلمان، لكن النيابة استأنفت الحكم، ليصدر النظام البحريني اليوم 28يناير 2019م حكماً نهائياً مبدلا حكم البراءة بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.