لقاء موسع حول تفعيل الشراكة بين وزارة ومؤسسة الكهرباء والقطاع الخاص

عقد بصنعاء اليوم لقاء موسع وورشة عمل حول تفعيل الشراكة بين وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة الكهرباء مع القطاع الخاص " مستثمري الطاقة، محطات الكهرباء الخاصة "، برعاية نائب وزير الكهرباء الأستاذ عبدالغني المداني.

صنعاء | 23 ديسمبر| المسيرة نت:  عقد بصنعاء اليوم لقاء موسع وورشة عمل حول تفعيل الشراكة بين وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة الكهرباء مع القطاع الخاص " مستثمري الطاقة، محطات الكهرباء الخاصة "، برعاية نائب وزير الكهرباء الأستاذ عبدالغني المداني.

وكرس اللقاء الذي نظمته المؤسسة العامة للكهرباء وأمانة العاصمة، لتدارس الجوانب المتصلة بالنهوض بقطاع الكهرباء بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور القطاع الخاص في هذا الجانب، إلى جانب إعداد لائحة مبدئية تنظم عمل كهرباء القطاع الخاص، تكون قابلة للتطبيق على الواقع، بحيث يبدأ العمل بها خلال الستة الأشهر المقبلة.

وأعرب نائب الوزير المداني عن أمله في توسيع الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الكهرباء من خلال إنشاء محطات، لتشغيل الكهرباء لأمانة العاصمة والمحافظات، بدلا من المولدات المتناثرة في الحواري، وبما يضمن الحفاظ على ممتلكات القطاع الخاص ويخدم المصلحة العامة.

ونوه بدور كهرباء القطاع الخاص سيما في ظل المرحلة الراهنة التي توقفت فيها محطات الكهرباء التابعة للمؤسسة، جراء التدمير الممنهج والاستهداف المتكرر لشبكات ومحطات ومحولات الكهرباء وانعدام مادة المازوت والديزل جراء الحصار.

كما أعرب عن أمله في التزام كهرباء القطاع الخاص بالمعايير الفنية السليمة في مد شبكات الكهرباء إلى المنازل والمحال التجارية وغيرها .. مؤكدا أهمية الحفاظ على شبكات وممتلكات مؤسسة الكهرباء باعتبارها ملكا للجميع.

من جانبه أشار مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد إلى ما لحق بممتلكات المؤسسة من أضرار جراء الحرب وانعكاس ذلك على الخدمة المقدمة، خاصة بعد توقف محطة مأرب الغازية التي كانت تزود محافظات الجمهورية بما نسبته 40 بالمائة.

وأوضح أن القطاع الخاص التقط هذه الفجوة للاستثمار في الطاقة الكهربائية، ليس من خلال استيراد المعدات والأجهزة وإنما مولدا وبائعا للطاقة الكهربائية، ما أسهم في تلبية الاحتياج من التيار الكهربائي ولو بشكل جزئي.

فيما أشار مدير عام المجموعة اليمنية للاستثمار في الدفع المسبق هاشم عبدالمعطي إلى أن العمل بمشروع نظام الدفع المسبق في مجال الطاقة الكهربائية والذي بدأ عام 2007م، يمثل ضمانة لحفظ أموال أصحاب محطات الكهرباء الرسمية أو القطاع الخاص.

بدوره طالب نائب رئيس المجلس التنسيقي لمستثمري الطاقة محمد الواقدي، بإعطاء اللجنة المشتركة الفرصة لتدارس معطيات ومتغيرات الواقع من مختلف الجوانب، بما في ذلك تحديد سعر التعرفة والاشتراك الشهري بصورة عادلة للمستثمر والمستهلك.