السياسي الأعلى يمدد للرئيس المشاط فترتين رئاسيتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس

أقر المجلس السياسي الأعلى في اجتماع استثنائي اليوم السبت وبكامل نصابه تمديد رئاسة مهدي المشاط للمجلس السياسي الأعلى لفترتين رئاسيتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس.

صنعاء | 22 ديسمبر | المسيرة نت: أقر المجلس السياسي الأعلى في اجتماع استثنائي اليوم السبت وبكامل نصابه تمديد رئاسة مهدي المشاط للمجلس السياسي الأعلى لفترتين رئاسيتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وناقش الاجتماع الذي رأسه الرئيس مهدي المشاط الدورة الرئاسية الجديدة للمجلس وفقا لنص المادة 30 من لائحته الداخلية الصادرة بقرار المجلس لسنة 2016م .

واستعرض الاجتماع التحديات التي واجهها المجلس السياسي الأعلى خلال الفترة الماضية وما أبداه رئيس المجلس مهدي المشاط من قدرة في قيادة البلد، وأقر مساندته والتعاون معه لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة التي تبدأ من 24 ديسمبر 2018م وتنتهي في 24 أغسطس 2019م والعمل بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

واطلع المجلس على مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تنص على بناء دولة يمنية حديثة ديمقراطية مستقرة وموحدة ذات مؤسسات قوية تقوم على تحقيق العدالة والتنمية والعيش الكريم للمواطنين، تحمي الوطن واستقلاله وتنشد السلام والتعاون المتكافئ مع دول العالم.

وتتضمن الرؤية اثني عشر محوراً هي المصالحة الوطنية والحل السياسي، منظومة إدارة الحكم، البناء الاجتماعي، الاقتصاد، التنمية الإدارية والبناء المؤسسي، الأمن والعدالة، الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، التعليم، الصحة، البنية التحتية وخدماتها، الأمن القومي والسياسة الخارجية، البيئة والتنمية العمرانية، وأقرها بعد إدخال التعديلات عليها، كما أقر إحالتها للحكومة لإبداء الملاحظات.

وأكد الاجتماع أن يتم لاحقا إثراء المسودة من قبل الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعبر عن المشروع الوطني الجامع الذي يحقق طموحات وآمال الشعب اليمني ولتكون الحامل الوطني للمرحلة القادمة لإنهاء الصراعات السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية واستنهاض مقومات الشعب اليمني العظيم.

ووقف الاجتماع أمام آخر المستجدات في الساحة السياسية والعسكرية، وعبر عن ترحيبه بالنقاط التي وردت في قرار مجلس الأمن (2451) الصادر أمس الجمعة، والذي يؤكد على اتفاقات ستوكهولم وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في الحديدة واتفاق تبادل الأسرى.

كما عبر عن أسفه لعدم الإشارة إلى جرائم العدوان المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذا الأمر ما يؤكد المشاركة الأمريكية في تلك الجرائم التي ارتكبت على مدى أربع سنوات وكذا في قرار العدوان على اليمن.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.