الزكاة بين من يقيم الركن ومن يحوّله إلى جباية

جميل المقرمي

بين الواقع والادِّعاء، تقف الزكاة معيارًا صادقًا لقياس جوهر السلطة، لا شعاراتها، ومقياسًا عمليًّا لمدى التزام أي حكومة بروح الدين قبل نصوصه، وبالإنسان قبل الجباية.

عند قراءة المشهد في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، نلحظ أن الزكاة لم تبقَ مُجَـرّد مورد مالي، بل تحوّلت إلى أدَاة أثر اجتماعي: مشاريع تمكين اقتصادي، إعانة الغارمين، دعم المستشفيات، علاج المرضى، وتمويل العمليات الجراحية، ومبادرات واسعة النطاق طالت فئات كانت لسنوات خارج حسابات الدولة وإطار مصارفها الثمانية.

هذه الممارسات خلقت حالة من الثقة النسبية بين المجتمع ومؤسّسات الزكاة، ورسّخت فكرة أن المال العام، حين يُدار وفق مصارفه الشرعية، يتحوّل من رقم جامد إلى حياة تُنقذ وكرامة تُصان.

في المقابل، يطرح الواقع في مناطق سيطرة ما تُسمّى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا أسئلة مقلقة؛ الزكاة تُجبى، نعم، لكن الأثر غائب، والمشاريع غير مرئية، والمصارف غير معروفة، رغم وفرة الموارد، واتساع النشاط التجاري والملاحي، ووجود شركات كبرى وموانئ حيوية.

هنا لا يظهر للناس سوى عبء الجباية دون انعكاس اجتماعي ملموس، ما يولّد شعورًا عامًا بأن الزكاة فقدت معناها، وتحولت من عبادة إلى رسم، ومن ركن إلى مورد.

المقارنة بين المنطقتين تكشف أن القضية ليست وفرة المال، بل إرادَة إدارته، وليست النصوص، بل التطبيق.

ففي الأولى جرى توظيف الزكاة كوسيلة استقرار اجتماعي، وفي الثانية جرى تحييدها أَو تمييعها حتى غاب مقصدها الأَسَاسي، وهو تحقيق التكافل والعدالة.

عدم إقامة الزكاة بمعناها الحقيقي لا يعني خللًا ماليًّا فقط، بل يعني فراغًا قيميًّا، وأزمة ثقة، وتفكُّكًا اجتماعيًّا.

فالزكاة حين تغيب يتسع الفقر، وتزداد الهوة بين المجتمع والسلطة، وحين تحضر تتحول إلى جسر أمان يخفف من حدة الأزمات ويمنح الناس أملًا بإمْكَانية الإصلاح.

إن قراءة هذا الواقع تفرض استنتاجًا واضحًا: من يقيم الزكاة فعلًا يقيم جزءًا من الدين في الحياة العامة، ومن يعطلها أَو يفرغها من مضمونها يعطّل ركنًا ويعمّق الأزمة مهما رفع من شعارات.

الزكاة ليست مسألة فقهية معزولة، بل سياسة اجتماعية عميقة الأثر، وامتحان حقيقي لصدق الحكومات.

والفرق بين من يجعلها أدَاة حياة، ومن يجعلها عنوانًا بلا روح، هو الفرق بين سلطة تدير الأزمة، وسلطة تصنع أملًا.