انتخاب زياد النخالة أمينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفًا للدكتور رمضان شلح.

فلسطين المحتلة | 28 سبتمبر | المسيرة نت: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان شلح.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" فقد كشف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، عن نتائج انتخاب المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج مؤكداً أن نسبة التصويت كانت عالية جداً حيث بلغت 99.3%.

وأشار إلى أن أعضاء المكتب السياسي هم (أكرم العجوري، الدكتور محمد الهندي، الدكتور يوسف الحساينة، الدكتور وليد القططي، الأستاذ محمد حميد، الدكتور أنور أبو طه، الأستاذ عبد العزيز الميناوي، الشيخ نافذ عزام، الأستاذ خالد البطش).

وأكد شهاب أن هناك عدد آخر من الإخوة المنتخبين في المكتب السياسي هم داخل سجون الاحتلال ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم خشية على ملاحقتهم الأمنية.

ويتمتع زياد النخالة باحترام واسع من قبل القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية والأحزاب العربية، كما يُعد من الشخصيات المؤثرة في علاقات الحركة عربياً وإسلاميا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجته على لائحة ما يسمي بالإرهاب يوم الخميس 23/1/2014 بحجة دعمه للحركات والتنظيمات المعادية لكيان العدو الصهيوني وإيصال السلاح لغزة، وفرضت مبالغ مالية تقدر بـ5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.

السيرة الذاتية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة

ولد القائد زياد النخالة في غزة بتاريخ 6/4/1953.

استشهد والده الحاج رشدي النخالة في مدينة خانيونس عام 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر وغزة.

درس الابتدائية في خانيونس وبعدها انتقل لمعهد الأيتام لإكمال دراسته وبعدها انتقل لمدارس غزة وأنهى دراسة الإعدادية والثانوية.

أنهى دراسة الدبلوم من معهد المعلمين بغزة.

زياد النخالة متزوج وله 6 من الأبناء 4 بنات وولدين.

اعتقله العدو الصهيوني للمرة الأولى بتاريخ 29/5/1971 وحكم عليه مدى الحياة على خلفية العمل ضد العدو الصهيوني ضمن قوات التحرير العربية بقيادة زياد الحسيني.

أفرج عنه بعدما أمضى 14 سنة وذلك بتاريخ 20/5/1985 في صفقة التبادل الشهيرة بصفقة الجليل بعدما تنقل بين عدة سجون صهيونية.

بعد الإفراج عنه اختير عضوا في أول مجلس شورى للحركة بقيادة الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله ، وكان مجلس الشورى آنذاك يمثل قيادة الحركة ، وقد كلفه مؤسس الحركة الدكتور فتحي الشقاقي بتأسيس أول جناح عسكري للحركة.

شارك في إشعال الانتفاضة /الثورة عام 1987، ومثل الحركة في القيادة الوطنية الموحدة التي تشكلت من عدد من القوى آنذاك.

تولى زياد النخالة مسؤولية اللجنة الحركية في قطاع غزة أثناء فترة اعتقال الدكتور فتحي الشقاقي.

أعتقل للمرة الثانية بتاريخ 12/4/1988 على خلفية إشعال ثورة الانتفاضة والمشاركة في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي.

أبعدته سلطات العدو إلى جنوب لبنان بتاريخ 1/8/1988 في محاولة فاشلة لإبعاده عن ساحات المواجهة مع العدو الصهيوني.

يعد النخالة من أوائل المؤسسين للجماعة الاسلامية داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.

أشرف زياد النخالة على عملية تبادل الأسرى عام 1985 وهو داخل الأسر.

تدرج في المناصب التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي فقد عين ممثلا للحركة في لبنان، وإلى جانب ذلك كان له دور جهادي بارز في العمل العسكري. 

بعد اغتيال المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي في أكتوبر 1995، انتخب مجلس شورى الحركة الدكتور رمضان شلّح أمينا عاماً للحركة، وانتخب زياد النخالة نائباً للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

كان زياد النخالة عضواً في القيادة العسكرية المصغرة للحركة والتي تولى قيادتها الأمين العام الدكتور رمضان شلّح.

رفض العدو الصهيوني السماح له بدخول قطاع غزة أكثر من مرة وحرمه من زيارة أهله وحضور حفل زفاف نجلة "طارق".

قاد النخالة وفود الحركة في مباحثات ومشاورات الفصائل بالعاصمة المصرية القاهرة، ومباحثات وقف إطلاق النار في القاهرة 2014، كما كلفه الأمين العام الدكتور رمضان شلّح لينوب عنه في كثير من المهام.

أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية على لائحة ما يسمي بالإرهاب يوم الخميس 23/1/2014 بحجة دعمه للحركات والتنظيمات المعادية لكيان العدو وإيصال السلاح لغزة.

بذلك يعتبر الأستاذ زياد النخالة الفلسطيني الثاني الذي تضعه أمريكا على لائحة ما يسمي بالإرهاب فقد سبقه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح على نفس القائمة.

قصف منزل عائلته أثناء العدوان الصهيوني على غزة في العام 2014 حيث دمر المنزل تدميراً كلياً واستشهدت زوجة أخيه "أم نضال" ونجلها محمود.

يتمتع زياد النخالة باحترام واسع من قبل القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية والأحزاب العربية، كما يُعد من الشخصيات المؤثرة في علاقات الحركة عربياً وإسلامياً.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ مالية تقدر بـ5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.