المغلس: أنجزنا أكثر من 5 آلاف معاملة إعفاء خلال الأسبوع الأول بسلاسة

أكد مدير عام العلاقات والتوجيه بشرطة المرور، المقدم نبيل المغلس، أن الإدارة العامة للمرور أطلقت خلال شهر رجب المبارك إعفاءات وتسهيلات مرورية وصفها بالتاريخية، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.

وأوضح في مداخلة لبرنامج نوافذ على قناة المسيرة، أن "القرار شمل الإعفاء من نحو ثلاثة ملايين مخالفة منذ تأسيس شرطة المرور، مع إمكانية دفع عشرين بالمئة فقط من قيمة هذه المخالفات منذ عام 2021 وحتى اليوم، مضيفاً أن هذا القرار ارتياحًا شعبيًا واسعًا، حيث سهل على المواطنين تصحيح أوضاعهم وتسديد المخالفات المتراكمة."

وبين أن الإجراءات شملت "تبسيط العمل الانتقالي من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني، بحيث يمكن للمواطن الحصول على رخصة قيادة خلال دقائق معدودة بدلاً من أيام، مع ضمان دقة البيانات وشفافيتها، ومنع التزوير أو الابتزاز المالي، وربط النظام مع الجهات ذات العلاقة مثل الأحوال المدنية والجهات الجمركية للمستثمرين وأصحاب الأعمال".

وحول كيفية التعامل مع الإقبال الكبير على الاستفادة من الإعفاءات، أشار المغلس إلى أنهم شكلوا لجنة تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي ملاحظات أو استفسارات فور وقوعها، والحمد لله، خلال الأسبوع الأول، تم إنجاز أكثر من 5 آلاف معاملة، وجميع الإجراءات تتم بسلاسة ويستغرق إنجازها من 15 إلى 20 دقيقة فقط".

وبالنسبة لفئات السائقين الأكثر مخالفة، قال إن "سائقي الباصات والدراجات النارية هم الشريحة الأكثر مخالفة، لذلك نقوم بحملات توعية، وتوزيع براشورات، ونشر معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان التزامهم بالقوانين المرورية".

وحول الشكاوى والتجاوزات، أضاف: "لقد فتحنا أبوابنا أمام المواطنين، وأوجدنا الرقم المجاني 194 وصفحة الإعلام المروري اليمني لتلقي الشكاوى والاستفسارات. يتم التحقيق الفوري في كل شكوى، وإذا ثبتت المخالفة يتم إحالة المخالف إلى المجلس التعديبي، وذلك لضمان التعامل بشفافية وعدالة مع جميع المواطنين".

وكشف عن التسهيلات الجمركية للدراجات النارية عبر تم تخفيض الرسوم الجمركية من 42 ألف ريال إلى 4 آلاف وخمسمئة ريال، ورسوم الترقيم من 14 ألف إلى 5 آلاف ريال، لتخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصًا أصحاب الدراجات المحجوزة على ذمة الحوادث أو الالتزامات المالية.

ودعا جميع جميع المواطنين اغتنام هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام الكامل بقواعد المرور، بما يعزز السلامة العامة ويضع أساسًا متينًا للضبط المروري، ويحقق الثقة بين الدولة والمواطن.