الاقتصاد السعوديّ والإماراتي في دائرة النار

د. عبدالملك أبو دنيا

التحذيرات التي صدرت عن صنعاء لم تكن مُجَـرّد تصريحات إعلامية عابرة، بل تحمل رسائل ميدانية مفادها أن أي تصعيد اقتصادي أَو عسكري أَو مؤامرات قذرة ودعم فصائل أَو أطراف أُخرى ضد اليمن سيقابله ردّ قاسٍ على البنية النفطية في السعوديّة والإمارات، وهو ما يعني أن أعمدة الدخان قد تعود لتتصاعد من منشآت النفط الحيوية في الظهران، ورأس تنورة، وأبو ظبي، لتضرب قلب الاقتصاد الخليجي في لحظة حرجة يعاني فيها العالم من اضطرابات في أسواق الطاقة.

تداعيات إقليمية محتملة

لقد انتهت الهُدنة ولن ننتظر حتى نموتَ جوعًا في اليمن، ولن تبقى الهُدنة حبيسة الجغرافيا اليمنية.

اندلاع الحرب مجدّدًا له تداعيات إقليمية مباشرة، خَاصَّة في ظل الارتباط العضوي بين أمن الخليج وأمن الطاقة العالمي.

كما أن أية هجمات على المنشآت النفطية ستعيد إلى الأذهان مشهد سبتمبر 2019 حين أصابت طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة منشآت "أرامكو"، فتراجعت حينها الإمدَادات النفطية العالمية خلال ساعات.

في المقابل، لا تزال بعض القنوات الخلفية للدبلوماسية تحاول تجنّب الانفجار، عبر تحَرّكات وساطة جديدة تقودها سلطنة عمان وجهات إقليمية أُخرى.

غير أن هذه الجهود تصطدم بتصلُّب المواقف وانعدام الثقة؛ ما يجعل الوقت عاملًا ضاغطًا، فكل يوم يمرّ دون اختراق سياسي يُقرّب المشهد أكثر نحو مواجهة لا يريدها أحد، لكنها قد تصبح حتمية.

يبدو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة إعادة تموضع قسري، ستُفرض فيها موازين جديدة بالقوة لا بالتفاوض، ما لم يتحَرّك الجميع لالتقاط الفرصة الأخيرة للسلام.

أما إذَا استمر الجمود، فليس مستبعدًا أن تتحول الهُدنة الهشة إلى شرارة تُشعل نيرانًا كبرى، تعصف بما تبقى من استقرار في الشرق الأوسط، وتفتح فصلًا جديدًا من الصراع، عنوانه: الاقتصاد مقابل الحصار، والنفط مقابل السيادة.