آلية الزناد.. دوافع وأهداف الغرب الصهيوني في مواجهة إيران

المسيرة نت| عبدالقوي السباعي: منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران، إلى اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر 2023م، وأصابع الاتهام الصهيونية الأمريكية الغربية، توجّه إلى طهران، بأنَّها تعمل ضدّ كيان الاحتلال الصهيوني، وتقوض خطط ومشاريع الهيمنة والاستكبار العالمية.

وتباعًا قدمت المجموعة الأوروبية "الترويكا" ضدّ إيران الكثير من الحجج والأسباب الواهية لفرض حصارًا اقتصاديًّا، مرورًا باستيفاء كل أنواع الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية وصولاً لعدوان الـ 12 يوم، وأخيرًا وليس بأخر؛ تفعيل "آلية الزناد".

في أواخر أغسطس الفائت، قدّمت الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا، فرنسا، ألمانيا" إشعارًا إلى مجلس الأمن؛ بأنَّ إيران في حالة "عدم أداء جوهري" لالتزاماتها بموجب اتفاق 2015م، من "خطة العمل الشاملة المشتركة"؛ فبدأت بتفعيل "آلية الزناد" أو ما يُعرف بالـ "سناب باك" المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231/2015م.

وبعد انقضاء مهلة الـ 30 يومًا وعدم صدور قرار يمنع استعادة العقوبات، أُعيدّت عقوبات الأمم المتحدة إلى النفاذ مرةً أخرى، وأكّدت بعدها هيئة الاتحاد الأوروبي إعادة فرض تدابيرها المقيّدة والمتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وأنشطة أخرى.

مراحل الاستهداف الصهيوني للبرنامج النووي الإيراني:

وتحت الغطاء الأممي مرَّ الاستهداف الأمريكي الغربي الصهيوني المباشر وغير المباشر للقدرات النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية، بمراحل متعدّدة، تناوبت هذه الدول فيما بينها، متمثلة بـ 6 قرارات دولية، بدأت في الـ 31 من يوليو 2006م، بمطالبة إيران صراحةً، بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، والتعاون السريع مع الوكالة الدولية.

ليأتي القرار الأممي الثاني في 23 ديسمبر من نفس العام، أخذًا في الاعتبار إجراءات مُلزمة بشكلٍ واضح وتحت الفصل السابع، مثل: منع تصدير ونقل المواد والتكنولوجيات المُستخدمة في الأنشطة النووية الحسّاسة، وتشكيل لجنة مراقبة وتجميد أرصدة أشخاص وشركات لهم دور في برنامج التخصيب الإيراني.

لم تكتفي "الترويكا الأوروبية"؛ إذ ضغطت لاستصدار قرارًا في 31 مارس 2007م، وسّع من نطاق القيود، وأضاف عقوبات على أشخاص وكيانات، وعزّز الحظر في مجال الأسلحة والتعاون العسكري وكذلك التدابير المالية، وكان القرار مؤشّرًا إلى تكثيف التدابير ضدّ الطاقات المتعلّقة بالبرنامج النووي الإيراني، من أجل زيادة الضغوط على اللاعبين المؤثّرين في سلسلة التزوّد بالتكنولوجيا؛ فيما يُعدّ واحدةً من الحلقات التي ساهمت في تقوية حزمة العقوبات لِما قبل عام 2010م.

وفي الـ 3 من مارس 2008م، طالب قرار مجلس الأمن الدولي إيران بالتخلّي "فورًا" عن أيّ تخصيب وبحوث وتنمية متعلّقة بأجهزة الطرد المركزي؛ وهو ما وفّر، فعليّاً، المزيد من الأدوات لتفتيش الشحنات وتقييد المساعدات الفنية والمالية، ومهّد القرار لإيجاد الأرضية القانونية اللازمة لعرقلة خدمات التأمين والنقل والعلاقات المالية مع اللاعبين الإيرانيين.

وفي الـ 27 من سبتمبر العام نفسه، أكّد مجلس الأمن القرارات السابقة، داعيًّا إيران إلى تنفيذ "جميع التزاماتها"، إلى أنَّ وسّع قرار مجلس الأمن في الـ 9 من يونيو 2010م، حزمة من عقوبات ما قبل "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وتبنّى حظرًا شديدًا يشمل منع بيع أو نقل الأسلحة التقليدية، وحظر المساعدات الفنية أو المالية للبرنامج الصاروخي، ومنع مشاركة إيران في الأنشطة التجارية الحساسة المرتبطة باليورانيوم، وكذلك فرض تجميد الأرصدة والحدّ من خدمات التأمين، وإعادة التأمين.

ومنذ ذلك التاريخ، شُكّلت لجنة خبراء وأداة مراقبة معزّزة لمتابعة تنفيذ العقوبات، التي كان لا بد من أنَّ تترك تداعيات فعلية وعميقة على القدرات العسكرية والمصرفية والتجارية لإيران، في وقتٍ بات فيه ممكنًا إعادة فرض عقوبات منفصلة حدّدها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الأممية.

الدوافع الأوروبية لتفعيل آلية الزناد:

تتهم الدول الأوروبية الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها، فشلت في استعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشير تقارير الوكالة وملخّصات غربية إلى فقدان "استمرارية المعرفة" حول أجزاء من برنامج إيران وقيود على الوصول والتفتيش.

وأدّعت بعض التقارير الغربية أنَّ هناك تراكم لمخزون من "اليورانيوم المخصّب" بمعدلات مرتفعة وبدرجات عالية، وبكمياتٍ لم تصرّح بها إيران واعتبرها الطرفي الأوروبي جزء من "عدم الأداء الجوهري"، وعدم التزام إيران بشروط الاتفاق؛ ما عطّل المفاوضات الدبلوماسية والفرص اعتبارًا أنَّ إيران لم تلبّ متطلبات توضيح المخزون واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة.

مراقبون أكّدوا أنَّ المخاوف الأمنية الأمريكية الأوروبية الصهيونية هي من عملت على توسيع الآلية التي كانت تركز على الالتزامات النووية؛ فإن الإطار السياسي شمل قلقًا من تطوير الصواريخ والأنشطة الإقليمية.

ومن الواضح أنّ الهدف من هذا الاعلان هو إجبار إيران على استئناف التعاون مع الوكالة وإيضاح مخزون اليورانيوم وهو الغاية الفنية الأساسية، إضافة إلى محاولة ارساء منطق جديد في التعامل الدولي وهو أنّ خرق التزامات نووية -على اعتبار أنَّ إيران هي التي خرقت الاتفاق وليس الولايات المتحدة والغرب- له ثمن دولي متعدد الأطراف.

يحاول الأوروبيون ومن ورائهم أمريكا والكيان أيضًا، العمل من خلال تفعيل آلية العقوبات على إيران، الضغط الاقتصادي والسياسي لجذب إيران إلى منصة تفاوضية أو للتوصل لآلية تحقق واضحة، مع محاولة إظهار أوروبا كطرفٍ غير منفصل عن الالتزامات الأمنية الاقليمية والدولية وخاصة مع الشركاء الاقليميين المتمثلين بالكيان الصهيوني ودول الخليج.

التداعيات المختلفة للقرار الأوروبي:

وفقًا للمعطيات؛ فقرار تفعيل "آلية الزناد" سيكون له العديد من الآثار والتداعيات على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والأمني والإقليمي، منها فقدان الثقة بين إيران والاتحاد الأوروبي؛ فالخطوة الأوروبية تعتبر "غدرًا" وانقلابًا على التزامات واضحة في خطة العمل السياسي المشتركة، خصوصًا أنّ الأوروبيين فشلوا منذ 2018م، في الوفاء بتعهداتهم بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

ويبدو أنّ هذا القرار سيعمل على إغلاق نافذة الحوار المباشر مع أوروبا، من خلال تقليص قنوات التواصل الدبلوماسي، أو استدعاء السفراء أو خفض مستوى العلاقات؛ ما يضعف الدور الأوروبي كوسيطٍ دولي في أيّة مفاوضات لاحقة.

ويرى مراقبون أنَّ القرار سيعمل على تعزيز محور الشرق، وسيجعل إيران تتجه أكثر نحو روسيا والصين والهند لتأكيد أنَّ الغرب غير جدير بالثقة؛ ما يسرّع في إعادة تشكيل محاور جيوسياسية جديدة خارج الإطار الغربي.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية؛ فالعقوبات ستعيق قدرة طهران على تسويق النفط والتعامل المالي، لكنها لن تُحدث انهيارًا شاملاً، خصوصًا مع وجود منافذ بديلة "الصين، شرق آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية".

كما أنَّ الشركات الأوروبية، التي كانت مترددة أصلًا، ستنسحب كليًا أو ستغلق أيّ فرص تعاون اقتصادي مع إيران، ومن المؤكد أنَّها ستخسر كثيرًا بفقدانها للسوق الإيرانية، في ظل الاستفادة المباشرة للمنافسين، مثل روسيا والصين والهند وباكستان والتي تسعى لتعزيز مكانتها كمزودين وداعمين اقتصاديين لإيران؛ بينما تخسر أوروبا فرص النفوذ التجاري في المنطقة.

وتشير الكثير من المعطيات، إلى أنّ ردّ الفعل الإيراني بالتأكيد سيكون مهمًّا وتدريجيًّا، مدروسًا ومتعدد المستويات، يوازن بين التصعيد النووي المحسوب والانفتاح على الشرق، مع استثمار سياسي ودبلوماسي لإبراز فشل أوروبا في احترام التزاماتها.

وبالنتيجة؛ فإنَّ الخطوة الأوروبية ستُسرّع من انتقال إيران نحو محورٍ بديل وتُضعف مكانة الاتحاد الأوروبي كلاعبٍ مستقل؛ فيما تتفاقم المخاطر الإقليمية والأمنية على المنطقة، دون أنَّ يكون لهذا الاتحاد أيّة حساباتٍ ميدانية فيها ولا حتى للحلفاء.