مستقبل "الضفة الغربية" بين وعود ترامب لـ "المسلمين واليهود"... على أيهما يكذب؟

إبراهيم العنسي: ترامب يعد قادةً عربًا ومسلمين أنه لن يسمح لـ (إسرائيل) بضم أي أجزاء من الضفة الغربية، فعلى ماذا استند هذا الوعد المحسوب على رجل تعرفه أمريكا قبل غيرها أنه "كذوب"، بينما كثير من الدلائل تقول أن المخطط الصهيوني في المنطقة قد يتباطئ أو أن خطوات فيه قد تتأجل، لكنه لن يتوقف.

دلائل الأمس حقائق اليوم

من كان يشاهد ترامب بصحبة الأمير القطري تميم آل ثاني في الدوحة، يستبعد أن تُنتَهك سيادة قطر بتلك الطريقة التي رآها العالم، حيث بدا العدو الإسرائيلي أكثر غرورًا وقدرة في تجاوز الحدود دون موانع وحواجز صد.

كان من غير المتصور، بالنظر إلى ترامب وهو يوجه خطابه من الدوحة ويقول: "كان لقطر دور في منع هجوم أمريكي على إيران؟!"، لحظتها سقطت أمام العين صورتان: الأولى تشير إلى وجود تفاهمات حول ملف إيران كان للدوحة دور فيه، مع ربط هذه الصورة بمصالح أمريكا – ترامب الاقتصادية مع منطقة الخليج وبالتأكيد مع إيران، والصورة الثانية الأهم أن الدوحة – المقربة من واشنطن وصاحبة الدور السياسي وأداة وساطات أمريكا مع العالم – في مأمن، مع ما تحظى به من مكانة لدى صانع السياسة الأمريكي، ومن المستبعد أن تواجه لحظة خيانة و"غدر" كما عبّر عنها رئيس وزراء قطر، حيث كان يشير إلى العدو الإسرائيلي، لكنها كانت تشير أيضًا إلى خيانة أمريكية واضحة.

لقد كان الانزعاج الذي أظهره الإعلام العبري من زيارة ترامب لمنطقة الخليج في غير محله، وربما كان انزعاجًا مقصودًا لخدمة سياسة واشنطن – تل أبيب.

لكن الحقيقة أن الرئيس الأمريكي لم يكن مبهورًا بزخرف عواصم الخليج الأثرى عربيًا وعالميًا، ولم تكن تعقيدات الثراء قد حادت به عن نهج ارتسم بين عينيه؛ عن الخطوط العريضة والخطوط الحمراء والمهام المقدسة. كما لم تكن تلك الزيارات مؤشرًا على تحول أمريكي نحو الخليج على حساب إسرائيل، التي يسعى يهود أمريكا والمسيحيون الإنجيليون المتصهينون لجعل عجلة السياسة والاقتصاد والسلاح تدور حولها كمحور ارتكاز، بل جعل الارتباط الأمريكي بهذا الكيان المصطنع جزءًا تاريخيًا أصيلًا مرتبطًا بنشأة الولايات المتحدة ضمن بعد ديني "زائف".

لقاء نيويورك

اللقاء الذي جمع ترامب بحكام قطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا ومصر والإمارات والسعودية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 23 سبتمبر 2025، لم ولن يخرج عن كونه جزءًا من "مناورة" أمريكية، تستند إلى أن الضغط والرفض الدولي الواسع للسلوك الصهيوني لـ "أمريكا والكيان الصهيوني" معًا، لا يشجع على المضي في حرق مراحل التوسع الإسرائيلي بدءًا من الأرض الفلسطينية وما بعدها.

مخطط ساري المفعول

مؤشرات الرأي العام العالمي تميل إلى تقديم تقييم سلبي مضاعف، غير مسبوق، عن فكرة قبول كل ما يتعلق بإسرائيل، وما خلفته من ضغوط على ساسة وقادة الغرب، برزت كأقوى استدلالات الخطر الذي يواجه المشروع الصهيوني في الذهنية والعقلية السياسية، ما يستدعي إبطاء عجلة الاستباحة الأمريكية الإسرائيلية لفلسطين والمنطقة، وبشكل أدق تأجيل الخطوات الواسعة، مع استمرار حركة التوسع، لا إلغاء الفكرة والمخطط.

في قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، على سبيل المثال، كان القرار موجودًا منذ ثلاثة عقود، بينما كان رؤساء الولايات المتحدة يؤجلونه من وقت لآخر.

الكونغرس الأمريكي كان قد تبنى بأغلبية كبيرة من الحزبين ما سمي بـ "قانون سفارة القدس" عام 1995، ونص على ضرورة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في سقف زمني لا يتجاوز 31 أيار/مايو 1999، لكن ذلك القانون تضمن بندًا يسمح للرئيس الأمريكي بتوقيع تأجيل لمدة ستة أشهر إذا رأى ذلك من الضرورة لـ "حماية المصالح الأمنية القومية الأمريكية".

ويمكن تصور أن هذه الخطوة تم ترحيلها باستخدام هذا البند منذ إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وأوباما، وحتى مجيء ترامب، على الرغم من أنهم كانوا جميعهم قد وعدوا، وقت أن كانوا مرشحين للرئاسة، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

محقق أحلام اليهود

والأهم في ذلك الحدث، الذي تجاوز فيه ترامب مسألة "الحل النهائي" بين الفلسطينيين وكيان العدو فيما يتعلق بشرعية نقل سفارة بلاده إلى القدس، هو ارتباطه بوعد قطعه لداعمه الأبرز في انتخابات رئاسته الأولى، رجل الأعمال اليهودي شيلدون أديلسون، الذي كان يُطلق عليه لقب "صانع الملوك" في الحزب الجمهوري، وعرض الإسهام بجزء من ثروته في بناء السفارة الأمريكية في القدس لضمان المضي قدمًا في هذه الخطوة، التي نفذها ترامب بحذافيرها.

الأخطر في سياق ذكر تلك الشخصية "أديلسون" أنه كان وراء صعود تيار نتنياهو اليميني المتطرف وسقوط ما يراه المحللون تيار المعتدلين الصهاينة، وذلك عبر الصحيفة الصهيونية المملوكة لأديلسون، وهي صحيفة "إسرائيل هيوم"، كما أشار إلى ذلك إيهود باراك، رئيس وزراء صهيوني سابق.

السخاء المالي لهذه العائلة في دعم كل ما يخدم مشاريع الصهيونية داخل الكيان الإسرائيلي كان له تأثير كبير في حصول بعض النقلات الملفتة للمشروع الصهيوني، حيث كان أحد دوافع ترامب للاعتراف بسيادة العدو الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية، بحسب المراقبين.

وعد جديد وخطوة جديدة

ومع وصولنا إلى صلب موضوع الضفة الغربية، وحديث ترامب عن أنها لن تكون ضمن مخططات الاستباحة والمصادرة والضم الصهيوني، يمكن استحضار وعد ترامب الثاني في انتخابات فترته الرئاسية الثانية، والذي قطعه للعائلة نفسها "شيلدون أديلسون"، لكن هذه المرة مع أرملة "أديلسون" الأكثر صهيونية، والتي كان لها الدور الأكبر في توجيه أديلسون نفسه نحو الدعم الكبير لليهود الصهاينة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها دعم منظمات يهودية لتهجير الشباب اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في العام 2024م، اقترحت ميريام أديلسون على ترامب أن تكون أكبر متبرعة له في حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى، لكنها اشترطت التزامه بقبول ضم إسرائيل للضفة الغربية إن أصبح رئيسًا، وقد رأت فيه ربما الرئيس الأمريكي الأكثر ثقة بأحلام المشروع الصهيوني الكبير، فقد أوفى بوعده لزوجها من قبل.

عندما قام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كان ترامب يحاجج مستشاريه بأن الأمر يتعلق بوعد قطعه على نفسه وقت أن كان مرشحًا رئاسيًا، وبناءً عليه فإنه لا بد من الوفاء به، على عكس ما فعله من سبقوه من رؤساء الولايات المتحدة. وقال: "في حين جعل الرؤساء السابقون من هذا الأمر وعدًا رئيسًا في حملاتهم، فإنهم لم يفوا به، وأنا اليوم أفي به".

ومن الواضح أن ما أدلى به ترامب من حاجة كيان العدو الإسرائيلي إلى التوسع في الأرض الفلسطينية يسير في ركب تحقيق هذا الوعد لسيدة الأعمال اليهودية، وإن كان قد تحدث بأنه لن يسمح بهذا الضم، لكنه لم يعد المجتمعين من حكام عرب ومسلمين بالأمس بوقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، أو وقف مشاريع مغتصبة "1E"، التي أكد وزير مالية العدو المتطرف "سموتريتش" أنها ستكون الضربة القاصمة لفكرة دولة فلسطينية موحدة. كما أن هذا الأمر أشار إليه مجرم الحرب نتنياهو بحديثه عن ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية إلى كيان الاحتلال، مع تهديده الأخير بالرد على اعترافات الأوروبيين بدولة فلسطين، وربط هذا التهديد بعودته من واشنطن، وإشارته في هذا السياق، وهو الغالب، إلى الإجراءات التي سيتخذها فيما يخص الضفة الغربية، مدينة القدس، وصولًا إلى السلطة الفلسطينية التي طالب المتطرفان بن غفير وسموترتش بإسقاطها وإلغاء وجودها.

النص المقدس والالتزام

ومن الجيد أن نتذكر تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال، مايك هاكابي، حين ألمح في 16 سبتمبر الحالي، أن الولايات المتحدة ستحترم قرار إسرائيل في حال قررت تطبيق "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض الدولي. ومما قاله في المؤتمر الدبلوماسي الذي نظمته صحيفة جيروزالم بوست الصهيونية، أن بلاده "لن تملي على إسرائيل ما تستطيع فعله وما لا تستطيعه".

وذهب كعادته إلى أبعد من ذلك، حيث استمر في ربط الإجرام الإسرائيلي بما يسميه "التزامًا دينيًا نحو إسرائيل ينبع من النص المقدس"، ورفضه مصطلح "الضفة الغربية"، وزعمه أنها تسمية "غير دقيقة ومنفصلة عن السياق التاريخي للأرض"، حيث يطلق عليها التسمية الصهيونية "يهودا والسامرة".

وهذا بالمناسبة ليس جديدًا في السياسة الأمريكية التي تربط وجود أمريكا وتأثيرها بوجود وتأثير الكيان الإسرائيلي في البعد الديني التاريخي. أي أن تطمينات ترامب التي قدمها حول الضفة لن تعدو أن تكون مسكنًا لا أكثر، بينما المخطط الكبير سيستمر نحو ما يكرره نتنياهو وفريقه الصهيوني عن "إسرائيل الكبرى". أما غزة فقد أبقى ترامب مصيرها هلاميًا، فلم يجد من اجتمع معه من القادة ما يمكن الإمساك به من تفاصيل، لهذا خرج بيانهم المشترك ليطالب بخطط واضحة وضمانات ألا ينقلب العدو على ما قد يتفق عليه، هذا إن حدث، في وقت تسربت التقارير الأمريكية عن شحنات السلاح السرية التي تصل إلى الكيان من وقت لآخر، وهدفها إكمال مخطط تدمير ما تبقى من غزة.

لكن لماذا إكمال التدمير إذا ما كان حديث ترامب مع الحكام بالأمس عن إعادة إعمار؟ الأمر واضح؛ لا ينبغي أن يبقى شيء من مقومات الحياة هناك طالما كان القصد تهجير السكان واستباحة الأرض.

وكما تجرأ ترامب بالكلام عن حاجة العدو الإسرائيلي للتوسع، والذي لم يكن يعني سوى أن يتحقق هذا الرفاه الصهيوني على حساب الأرض والحق الفلسطيني، فقد شاركه نتنياهو تصور واقع جديد حين اشار إلى حكام المنطقة العرب والسعودية تحديدا بأن تمنح الفلسطينيين قطعة ارض ليقيموا عليها "دولة".