القمة العربية بين الترقُّب والرهان

جميل المقرمي

الأخطر أن استمرار سياسة التغاضي والاقتصار على التصريحات سيمنح الاحتلالَ ضوءًا أخضر للتمادي أكثر، ونقل المعركة إلى دول أُخرى.. فالحد الأدنى الذي ينتظرُه الشارع العربي المسلم من الأنظمة خطواتٌ عملية: كقطع العلاقات مع الاحتلال، وفرض حصار اقتصادي، ودعم صريح للشعب الفلسطيني في مواجهة التهجير والمجازر.

القمة العربية المنعقدة هذه الأيّام في الدوحة تثير جدلًا واسعًا؛ ليسَ بسَببِ جدول أعمالها فحسب؛ بلْ بسَببِ الطريقة التي تجري بها خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن الإعلام والصحافة وعيون الشعب.

هذه السرية تطرح أسئلة كثيرة حول ما إذَا كانت القمة ستنتج قرارات بحجم الكارثة الجارية في غزة، أم أنها ستكتفي بالصياغات المعتادة من إدانة واستنكار وشجب لا تغير من الواقع شيئًا.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بشكل يومي: أكثر من مئة شهيد يسقطون كُـلّ يوم في غزة، وعشرات الآلاف ينزحون من بيوتهم نحو الجنوب، فيما التهديدات الإسرائيلية تتوسع لتشمل المنطقة كلها. ومع ذلك، يكتفي العرب بالبيانات، بينما العدوّ يعلن بوضوح أنه مستعد لكل السيناريوهات، وأنه لن يتأثر ولا بسحب سفراء، ولا بمقاطعة شكلية، طالما لم يتحول الموقف العربي إلى فعل ملموس.

الشعوب العربية تدرك أن القضية ليست في الخطابات الرنانة، ولا في رفع الصوت، بل في مدى استعداد الأنظمة لاتِّخاذ خطوات عملية: كقطع العلاقات مع الاحتلال، وفرض حصار اقتصادي، ودعم صريح للشعب الفلسطيني في مواجهة التهجير والمجازر. هذا هو الحد الأدنى الذي ينتظره الشارع العربي المسلم.

الأخطر أن استمرار سياسة التغاضي والاقتصار على التصريحات سيمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للتمادي أكثر، وربما نقل المعركة إلى دول أُخرى. فالمعادلة بالنسبة له واضحة: من لا يردع، سيبقى ضحية. والفراغ العربي سيملؤه العدوّ بسياساته ومخطّطاته.

أمام هذه الحقائق، تصبح القمة العربية اختبارا حقيقيًّا: إما أن تكون محطةً لاستعادة القرار العربي المستقل وفكِّ الارتهان للخارج، أَو أن تتحول إلى مُجَـرّد محطة جديدة في سجل طويل من العجز والتردّد. ما ينتظره الناس ليس نصوصًا منمقة، بل إجراءات صُلبة تحفظ الكرامة وتعيد التوازن مع عدو لا يعرف سوى لغة القوة.

الخلاصة: إن القمة اليوم أمام خيارين، لا ثالثَ لهما:

إما أن تخرج بقرارات تاريخية توقف نزيف الدم الفلسطيني، وتضع حدًا للغطرسة الإسرائيلية،

أو أن تعيد إنتاج العجز، وتثبت أن النظام الرسمي العربي ما زال أسير التبعية والارتهان.

وفي الحالتين، سيحكم عليها الشارع العربي، الذي لم يعد يقبل أن يعيش على الوعود، بينما يرى دماء فلسطين تسيل بلا توقف.