خبير اقتصادي: الإصدار الجديد من فئة 200 ريال سيحل أزمة السيولة ويمهّد لإنعاش السوق اليمني

خاص| المسيرة نت: أكّـد الخبيرُ والمحلِّلُ الاقتصادي سليم الجعدبي أن "إصدارَ البنك المركزي اليمني لفئةٍ نقدية جديدة (200) ريالًا يعد إنجازًا اقتصاديًّا مهمًّا وخطوةً ناجحةً في إطار معالجة أزمة السيولة التي عانى منها اليمن خلال السنوات الماضية إزاء الحصار السعوديّ الأمريكي".

وأشَارَ الجعدبي إلى أن هذا الإصدار "لم يتم بصورة عشوائية، بل جاء في توقيتٍ مدروس بعد مراعاة الظروف السياسية، لا سِـيَّـما فيما يتعلق بإجراءات السلام".

وفي حديثه لقناة (المسيرة)، أوضح الجعدبي أن "الإصدار النقدي الجديد، الذي كان جاهزًا منذ فترة، تأخر مراعاة للأبعاد الاقتصادية والسياسية والإنسانية"، لافتًا إلى أن هذا الإصدار "يحمل فوائدَ اقتصادية واجتماعية كبيرة، على رأسها ضمان استقرار السوق المحلية، وإنعاش النشاط التجاري، وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين".

وأوضح أن "حَـلّ أزمة السيولة سينعكسُ مباشرةً على خفض معدلات البطالة، وتراجع التضخم، وكبح جماح الأسعار"، موضحًا أن "ضخ فئة الخمسين ريالًا إلى السوق لا يعني إضافةَ كتلة نقدية جديدة، بل يأتي ضمن إطار إعادة توزيع العملة المتوفرة بطريقة مدروسة، ما يحافظ على القوة الشرائية دون التسبب في ارتفاع الأسعار".

وهاجم الجعدبي الإجراءات المدمّـرة التي تتخذها سلطات ما يُعرف بـ"البنك المركزي في عدن"، معتبرًا أنها "تعمل بتبعية مباشرة لقرارات العدوان السعوديّ والإماراتي؛ مما أفقد البنكَ استقلاليتَه وأدى إلى تدهور قيمة العُملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان وارتفاع أسعار الصرف إلى مستوياتٍ قياسية تجاوزت حاجز 3000 ريال مقابل الدولار، و1200 ريال مقابل الريال السعوديّ".

وفي السياق، كشف الجعدبي عن وصولِ وفد رفيع من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى عدن خلال ساعات من إعلان صنعاء إصدار العملة الجديدة، في مؤشر على حالة الارتباك التي يعيشها "المعسكر الآخر" نتيجة النجاحات الاقتصادية التي تحقّقها صنعاء.

وشدّد على أن "الإصدارَ الأخيرَ يعكسُ سيادةَ القرار الوطني ويمثِّلُ انتصارًا سياسيًّا واقتصاديًّا يعزِّزُ ثقةَ المواطن بالعُملة الوطنية ويشجِّعُ على عودةِ رؤوس الأموال والاستثمارات، سواء من الداخل أَو من قبل المغتربين".

وفيما يتعلق باحتمال إصدارِ فئات نقدية أصغر (أقل من 50 ريالًا)، قال الجعدبي: "إن السوق بحاجة فعلية لهذه الفئات، حَيثُ ستساهمُ في تسهيل المعاملات اليومية وتعزيز النشاط التجاري على مستوى المستهلكين الصغار"، مُضيفًا أن هذا التوجّـه "يعكس وجودَ خطة اقتصادية مدروسة تهدفُ إلى إعادةِ بناء الاقتصاد من القاعدة، واستعادة العافية المالية والنقدية بشكل تدريجي".

وبيَّن الجعدبي أن "البنك المركزي اليمني يعتمدُ سياساتٍ نقديةً واقعيةً ومدروسةً، مستندًا إلى أدواتٍ اقتصادية تراعي حمايةَ السوق والمواطن؛ خلافًا للتلاعُبِ والفوضى النقدية الحاصلة في المحافظات المحتلّة.