باحث سياسي يؤكد مشروعية إيران في تجميد التعاون النووي مع الوكالة الدولية

خاص| المسيرة نت: أكد الناشط والمحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الستار أن تصديق الرئيس الإيراني على قانون حظر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل تطورًا بالغ الأهمية في العلاقة المتوترة بين طهران والوكالة، مشيرًا إلى أن هذا القانون بات ملزمًا للحكومة الإيرانية ولا يمكن تغييره إلا من قبل مجلس الشورى الإسلامي نفسه، ما يعني أن العلاقات الإيرانية مع الوكالة باتت في حكم المجمدة رسميًا.

وفي حديثه لقناة المسيرة أوضح عبد الستار أن القانون الإيراني الجديد يشكّل رسالة ضغط واضحة من طهران، في ظل ما تعتبره ازدواجية في معايير الوكالة وتواطؤًا مع السياسات الأميركية والإسرائيلية، وخاصة مع ازدياد الحديث عن تهديدات عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية".

وشدد على أن استهداف المفاعلات النووية يعتبر "جريمة دولية" وفق قرار مجلس الأمن رقم 487، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي وخاصة من قبل الوكالة الذرية تجاه التهديدات الإسرائيلية يُفقدها مصداقيتها، ويؤكد عدم حيادها في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وانتقد ما وصفه بـ"تقرير تحريضي" رفعته الوكالة إلى مجلس المحافظين، وقال إنه "بعيد عن المهنية ومبني على تكهنات ونوايا سياسية، وليس على أساس فني واقعي"، في إشارة إلى التقرير الذي زعم امتلاك إيران كميات من اليورانيوم المخصب بشكل يثير الشكوك حول نواياها النووية.

وأضاف أن "الوكالة تُحاكم نوايا إيران المستقبلية بدلاً من الاستناد إلى وقائع موضوعية، وهو ما يعقّد إمكانية التوصل إلى أي اتفاق جديد، خاصة وأن الوكالة تُعد الطرف الدولي الوحيد المخول بمراقبة الاتفاقات النووية".

وحول تداعيات القانون على المفاوضات النووية، أشار عبد الستار إلى أن إيران لن تسمح بوجود مفتشين أميركيين على أراضيها باعتبار ذلك خرقًا لسيادتها، موضحًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون مقبولًا من مجلس الشورى الإسلامي لكي يتم النظر مجددًا في القانون.