الخروقات تفضح النوايا.. هل يصان لبنان بلا مقاومة؟

خاص| محمد ناصر حتروش| المسيرة نت:

في 27 فبراير 2024، أعلنت الأطراف الدولية نجاح وساطة لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة اللبنانية، بعد شهور من التصعيد على طول الحدود الجنوبية للبنان، ضمن توتر إقليمي أعقب حرب غزة الأخيرة.

وبالرغم من وصف الاتفاق "بالفرصة النادرة للتهدئة"، غير أنه ما لبث أن تحوّل إلى إعلان لا يحمل من الهدوء إلا اسمه؛ فمنذ الساعات الأولى لإعلان التهدئة، بدأ الكيان الإسرائيلي بنسف مضمون الاتفاق بخروقات ميدانية شبه يومية، لتعيد لبنان إلى مربع الاستنفار الأمني.

وتؤكد أن أي اتفاق لا يُحمى بالردع، لا يعيش طويلًا، وهنا تبرز أهمية استمرار وجود سلاح المقاومة اللبنانية، حزب الله، كعنصر توازن وحماية في معادلة فقدت فيها المؤسسات الدولية فاعليتها.

الاتفاق الذي رُوّج له إعلاميًّا؛ باعتباره "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية" على الحدود، لم يكن نتاج تفاهم سياسي، بل هدنة هشة فرضتها موازين القوى الميدانية، خصوصًا بعد التصعيد العسكري الذي نفذته المقاومة ردًّا على الاعتداءات الصهيونية.

بينما يستمر العدوّ الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تتعالى أصوات غير متوافقة من بعض الأوساط اللبنانية تطالب المقاومة بتسليم سلاحها، مما يعكس مؤشرات وتنبيهات خطيرة تشير إلى المؤامرة الإسرائيلية التي تهدف إلى إقصاء تهديد المقاومة.

وتسعى هذه المؤامرة إلى إبعاد المقاومة عن الساحة اللبنانية، مما يمهد الطريق للاحتلال الصهيوني للبنان والتعامل معه كما هو الحال في سوريا.

وفي السياق يؤكد الناشط السياسي علي حمية، أن المقاومة اليوم في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق.

وفي حديثه لقناة "المسيرة" يكشف حمية عن وجود مخاطر حقيقية تهدد البقاء الوجودي للكيان الإسرائيلي؛ الأمر الذي دفعه إلى البحث عن مخارج سياسية بدعم أمريكي، ومحاولات فرض وقائع جديدة، منها السعي للتطبيع الكامل مع بعض الجهات، حتى عبر صفقات مشبوهة تتعلق بالجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.

ويشير إلى أن من بين السيناريوهات التي يعمل عليها العدوّ حاليًّا، الضغط على لبنان لسحب سلاح المقاومة، واستغلال الساحة السورية لفرض الهيمنة عبر أدوات محلية، وصولًا إلى احتمالات التوقيع على اتفاقيات سلام شكلية من قبل شخصيات فاقدة للشرعية.

ويحذر من خطورة ما يُخطط له العدوّ الإسرائيلي من إشعال فتنة طائفية لبنانية - سورية، باستخدام مجموعات مثل الإيغور المتمركزين على الحدود الشرقية، واصفًا تلك المساعي بالمحاولات المكشوفة لإحداث شرخ داخلي يخدم مصالح الكيان والولايات المتحدة الأمريكية.

ونظرًا لوضعه الاستراتيجي المنهك إزاء الحرب الأخيرة مع إيران وعجزه عن شن حرب واسعة جديدة يمارس الكيان الصهيوني الضغط السياسي والأمني على لبنان، في مساعٍ أمريكية صهيونية لفرض وصاية مباشرة على لبنان عبر التهديدات والمذكرات، غير أن تلك الضغوط الأمنية والسياسية فاشلة، مؤكدًا أن المقاومة اللبنانية والشعب اللبناني يمثلون سدًا منيعًا يحبط كلّ المؤامرات حدّ تعبيره.

ويختتم حمية تصريحه بالتأكيد على أن لبنان باقٍ ضمن محور المقاومة، وأن جميع الضغوط ومحاولات إشعال الفتن لن تُجدي نفعًا؛ لأنَّ محور المقاومة بات أكثر تماسكًا واستعدادًا لردع أي مغامرة إسرائيلية.

وبالعودة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان وفشل القائمين الدوليين ممثلين بفرنسا وأمريكا في إلزام الكيان بالتزام بالاتفاق، أضف إلى ذلك عجز الحكومة اللبنانية في وقف الاعتداءات الإسرائيلية الخارقة للسيادة الوطنية، يتضح للجميع أهمية وجود المقاومة، وأنها السبيل الوحيد لطرد الاحتلال وحماية سيادة البلد.

وحول هذا يؤكد الناشط السياسي الدكتور علي بيضون، أن كيان العدوّ الإسرائيلي لا يزال يضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "لو كان جاداً في الانسحاب من جنوب لبنان، لفعل ذلك منذ توقيع اتفاق الهدنة".

وفي حديثه لقناة "المسيرة" يبين بيضون أن "المقاومة في لبنان أعلنت استعدادها لمناقشة كلّ ما له علاقة بملف السلاح في إطار استراتيجية وطنية، وضمن الدولة اللبنانية، ولكن هناك أولويات يجب أن تسبق، من بينها الإعمار، انسحاب الاحتلال الصهيوني الكامل، وتوفير رادع عسكري فعّال يحمي الجنوب من الاعتداءات".

ويشير إلى أن الكيان المؤقت اليوم يحتل مناطق أكثر مما كانت عليه قبل القرار 1701، ويتحرك بحرية من الجنوب اللبناني وصولًا إلى الأراضي السورية، في محاولة لفرض وقائع أمنية تخدم أطماعه الإقليمية، لافتًا إلى أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كان صريحًا حين أكّد أن المقاومة تقف خلف الدولة اللبنانية، لكنها لن تسمح للاحتلال بالاستقرار في المناطق التي يحتلها حاليًّا، وأن "للصبر حدود".

ويتنقد أداء المجتمع الدولي وخصوصًا القوى الغربية، واصفا إياه بـ "العاجز عن كبح جماح الغطرسة الصهيونية"، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) لا تعير أي اهتمام للجنة الخماسية ولا للأمم المتحدة ولا لفرنسا وأمريكا، وتواصل انتهاكاتها يوميًّا.

ويشكك بيضون في جدية المجتمع الدولي بتطبيق العدالة، قائلا: "رأينا كيف مزّق نتنياهو ميثاق الأمم المتحدة، وكيف ضغط ترامب لمعاقبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وها نحن نشهد استقالات متتالية من محكمة العدل الدولية، مما يكشف انعدام الإرادة الدولية في إنصاف الشعوب".

وأمام الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في فرض شرق أوسط جديد يخلو من المقاومة للهيمنة والغطرسة الغربية يظهر محور المقاومة كحجر عثرة أمام تلك المشاريع.

ووفقًا لبيضون فإن العدوان الأمريكي والإسرائيلي الكبير على محور المقاومة لم يفلح في محاولته فرض انكفاء محور المقاومة، بل بقي صامداً وثابتاً وفاعلاً؛ الأمر الذي أفشل الرهانات الأمريكية والصهيونية القائمة على إخضاع المحور.

وأمام توسع المعركة وانفتاحها على عدة جبهات يثبت الرد الشعبي والعسكري من محور المقاومة أن لا مستقبل لمشروع صفقة القرن والتحالفات الأمنية الجديدة، وعلى رأسها ما يسمى بـ "حلف إبراهام" في المنطقة.