اقتصاد الكيان في العراء.. خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر

 خاص| المسيرة نت: أكد الناشط السياسي الدكتور عماد عكوش أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لهزة عميقة وغير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر2023م، نتيجة تداعيات الحرب المستمرة على مختلف الجبهات، خاصةً العمليات اليمنية وتصاعد المواجهة مع إيران.

وفي حديث خاص لقناة المسيرة أوضح أن تقديرات رسمية للكيان الصهيوني أشارت إلى خسائر بلغت 10 مليارات شيكل خلال حرب استمرت 12 يومًا فقط، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تكاليف البنى التحتية وتعويضات الفرص البديلة.

وشدد على أن الواقع اليوم أكثر كارثية، وأن التكلفة الحقيقية تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات.

وأشار إلى أن العمليات اليمنية المتواصلة في البحر الأحمر، والانخراط الإيراني العسكري المباشر، أثّرا بشكل كبير على سلاسل الإمداد الصهيونية وقطاع التصدير، ما أدى إلى تعطيل الموانئ الحيوية وتكبيد الاقتصاد خسائر فادحة، لافتا إلى أن القطاعات البنيوية في اقتصاد الكيان الصهيوني – لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة – تكبّدت خسائر مباشرة فاقت 1.47 مليار دولار، بينما أُجبرت أكثر من 40 ألف شركة على وقف نشاطها أو تقليصه بسبب غياب الاستقرار الأمني والمادي.

وتطرق إلى أن تداعيات الحرب انعكست بشكل خطير على سوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يفوق 6.7%، خاصة في صفوف جنود الاحتياط الذين غادروا وظائفهم وتراجع استيعابهم مجددًا بعد الحرب. وقال: "نحن أمام أزمة حقيقية، تحتاج إسرائيل إلى سنوات لتجاوزها".

ووفقا لعكوش فإن  قلب الاقتصاد الصهيوني – المتمثل في منطقة الوسط – تعرض لضربات عسكرية مباشرة، شملت مواقع صناعية وشركات تكنولوجيا كبرى، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك أكثر من 4,000 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والهايتك، لكنها تواجه الآن موجة نزوح استثماري داخلي وخارجي.

وذكر أن العديد من المستثمرين – بمن فيهم صهاينة – بدأوا بمغادرة البلاد، في ظل تراجع الثقة بمستقبل الاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرا إلى أن هذه الهجرة تشمل نخبة من المتعلمين والخبراء الأكاديميين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاعات الحيوية.

وفي تعليقه حول تداعيات العمليات الإيرانية على الكيان أوضح عكوش أن جزءًا كبيرًا منها استهدف عمق الأراضي الفلسطينية، التي تعد الحاضنة الاقتصادية الأبرز في البلاد، حيث توجد مصانع كبرى ومراكز تدريب ومطارات وبنى تحتية عسكرية حساسة، مشددا على أن الأضرار التي لحقت بهذه المواقع فاقمت من حجم الخسائر الاقتصادية، في ظل تسريبات أظهرت دمارًا واسعًا في البنى الأساسية.

وبيّن عبود أن الحرب أدت إلى تعطيل النمو الاقتصادي الذي كان متوقعًا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، ما تسبب في انكماش فعلي وتراجع في الإيرادات الضريبية، وزيادة في عجز الموازنة للكيان

ووفق تقديرات وزارة المالية التابعة للعدو الإسرائيلي فإن الكلفة التقديرية لتعويض الأضرار التي لحقت بالمركبات والممتلكات والمعدات تصل إلى مليارات الشواقل، وهو ما يزيد العبء المالي على الحكومة ويدفع باتجاه أزمة اقتصادية متفاقمة.