أهمية رقمنة سلاسل الدواء من المصنع إلى المستهلك

منوعات | 27 أبريل | المسيرة نت: أ.د عبد الملك أبو دنيا: في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الأدوية في اليمن، بات من الضروري البحث عن حلول جذرية لإصلاح المنظومة الدوائية وضمان وصول الأدوية بأعلى جودة وأقل تكلفة إلى المريض. 

إحدى هذه الحلول الجوهرية تكمن في رقمنة سلاسل الإمداد الدوائي، ابتداءً من المصنع، وصولًا إلى المريض، تحت إشراف الهيئة العليا للأدوية.

والسؤال الأهم هنا هو: لماذا الرقمنة ضرورة ملحّة اليوم؟ 

أولًا: تعزز مبدأ الشفافية الكاملة: 

عبر رقمنة سلسلة التوريد، يمكن تتبع حركة الأدوية من لحظة تصنيعها حتى تسليمها إلى المريض. هذا يمنع التلاعب، ويكشف عمليات التهريب، ويحارب الغش الدوائي. 

ثانيًا: ضمان الجودة والفاعلية 

فالرقمنة تتيح التحقق اللحظي من صلاحية المنتج، ودرجة تخزينه، وشروط نقله، مما يضمن أن الدواء الذي يصل للمريض محافظ على فعاليته وجودته. 

ثالثًا: مكافحة الأدوية المزورة والمنتهية 

بوجود نظام رقمي موحَّد، يصبح من السهل كشف أي عبوة غير مصرح بها أو أي دواء منتهي الصلاحية قبل أن يصل إلى الصيدليات والمستشفيات. 

رابعًا: خفض التكاليف وزيادة الكفاءة 

رقمنة السلسلة توفر تحكمًا ذكيًا في المخزون، وتقلل الهدر، وتسرع عملية التوزيع، مما يساهم في خفض أسعار الأدوية للمستهلك النهائي.

خامسا: دعم اتخاذ القرار

توفر الرقمنة بيانات دقيقة ومحدثة عن الاستهلاك الفعلي، مما يساعد الهيئة العليا للأدوية على التخطيط بشكل أفضل، وتوقع الأزمات، وضمان المخزون الاستراتيجي للأدوية الأساسية.

كيف يمكن تنفيذ الرقمنة في الهيئة العليا للأدوية؟

يمكن ذلك من خلال انشاء منصة وطنية ذكية للأدوية وعبرها يتم :

-           تطوير نظام رقمي مركزي تديره الهيئة العليا للأدوية، يتم تسجيل كل منتج دوائي عليه برمز إلكتروني (QR Code) خاص به.

-           ربط المصانع والموردين والمستودعات والصيدليات، وفي كل مرحلة من سلسلة الإمداد ترتبط بالنظام بحيث يتم تسجيل كل حركة للدواء بشكل مباشر.

-           إنشاء بطاقة تعريف دوائية للمريض، تمنح المرضى إمكانية التحقق من الأدوية عبر تطبيق على الهاتف المحمول يتيح لهم التأكد من أصلية المنتج وصلاحيته.

-           استخدام تقنيات التتبع المتقدمة، مثل تقنية RFID والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بأي خلل محتمل في سلسلة الإمداد.

الرقمنة والإصلاح المؤسسي

إصلاح الهيئة العليا للأدوية لا يكتمل بدون تحديث بنيتها الإدارية واعتماد الرقمنة كأساس للحوكمة الرشيدة. فالهيئة بحاجة إلى:

-           تدريب كوادرها على إدارة البيانات وتحليلها.

-           بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا الطبية.

-           تحديث التشريعات لمواكبة التحول الرقمي في صناعة الأدوية.