عقوبات أمريكية تطال لجنة شؤون الأسرى.. كيد أمريكي لعرقلة الملف الإنساني

خاص | 10 ديسمبر | المسيرة نت: صعدت الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد اليمن من خلال ما تسميه فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى ورئيسها عبد القادر المرتضى.

وساقت واشنطن عدداً من المبررات الكيدية، مدعية أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأنها تساهم في تأجيج العنف بالبلاد، وهي تقارير تتطابق تماماً مع ادعاءات بعض المرتزقة المحسوبين على الإصلاح، ما يدل على أنها خرجت من مطبخ واحد.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في ظل تصاعد العمليات اليمنية المساندة لغزة ضد العدو الإسرائيلي، وصمت عربي وإسلامي مطبق تجاه ما يحدث من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك العجز العسكري الأمريكي في ثني اليمن عن هذه المساندة.

وفي تعليق أولي على هذه الخطوة أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن الاتهامات التي وجهتها الخزانة الأمريكية يوم أمس إليه وإلى اللجنة باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وقال المرتضى في منشور له على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن "كافة الأسرى والمعتقلين في اليمن يحظون بكامل الرعاية الإنسانية، ويتم زيارتهم بشكل دوري من قبل الصليب الأحمر الدولي"، مشيراً إلى أن "الاتهامات الأمريكية تأتي في سياق سياسي بحت، وترتبط بموقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية".

وشدد المرتضى على أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في موقع مؤهل لإصدار مثل هذه الاتهامات، نظرًا لسجلها الحافل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من دول العالم، وعلى رأسها فلسطين والعراق وأفغانستان، مؤكداً على أن هذه الاتهامات لن تثني اللجنة عن مواصلة جهودها في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية.

وعلى مدى أكثر من عامين تطالب السلطات الرسمية بصنعاء تحالف العدوان الأمريكي السعودي بإبعاد الملف الإنساني عن الملفات السياسية والعسكرية، باعتبار الأسرى كقضية إنسانية، كما دعت أكثر من مرة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل" غير أن هذه المطالبات تصطدم دائماً بالتعنت من قبل التحالف أو المرتزقة أو من يمثلهم.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على عرقلة أي تفاهم للوصول إلى حل في اليمن، لا سيما في ظل المساندة اليمنية لغزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهو ما أثار حفيظة واشنطن، ودفعها لعرقلة التفاهم ومنع التوقيع على خارطة الطريق.