العدوان الصهيوني على لبنان يضاعف من فاتورة الانهيار الاقتصادي للكيان

خاص| 25 سبتمبر| نوح جلاس| المسيرة نت: يدخُلُ اقتصادُ العدوّ الصهيوني منعطفًا جديدًا مع تصاعُدِ الحرب على لبنان وعمليات حزب الله النوعية في عُمْقِ الاحتلال، حَيثُ ارتفعت كُلفةُ الديون على العدوّ وانهارت مؤشراتُ بورصته وتفاقم العجز المالي في ميزانيته.

كلّ هذه المستجدات تأتي إضافة إلى جملة من الانهيارات الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها العدوّ على وقع العدوان على غزة وما نتج عنها من عمليات مضادة للمقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية، في حين أن تأخر الدعم الأمريكي المالي للعدو تسبب في مفاقمة أزماته وتقييد تحَرّكاته وإجباره على اتِّخاذ العديد من الإجراءات التقشفية، ما يؤكّـد الدور الأمريكي المحوري والأَسَاسي في تحريك العدوّ الصهيوني وشحن كُـلّ خطواته الإجرامية.

وذكرت مِنصَّةُ "كالكاليست" الصهيونية المتخصصة بالاقتصاد، أن حكومة العدوّ سجَّلت عجزاً جديدًا في الميزانية بواقع 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار)، مشيرةً إلى وجود تحذيرات واسعة من عدم قدرة العدوّ على سداد الديون وتعويض العجز في ظل انهيار المنظومة الاقتصادية جراء العمليات اليمنية وعمليات حزب الله والمقاومة الفلسطينية، وما أفرزته من متاعب في صفوف العدوّ.

ووسطَ لجوء وزارة مالية العدوّ إلى التضليل والترويج لأرقام غير حقيقية، إضافة إلى دعايات للتغطية على السقطات الاقتصادية، ما تزال أصوات المعارضة تتصاعد، وتطالب حكومة العدوّ بسرعة المكاشفة والبحث عن حلول حقيقية.

وصرح مؤخّراً ما يسمى "وزير المالية" في حكومة المجرم نتنياهو "بتسلئيل سموتريتش"، محاولاً التغطية على الوضع الحاصل بإطلاقه توقعات بخفض العجز في ميزانية من 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي (تقريبًا 40 مليار دولار) إلى 6.6 % بنهاية عام 2024، وهي توقعاتٌ اعتبرها كبار المسؤولين الاقتصاديين السابقين لدى العدوّ الصهيوني بأنها غير واقعية، مؤكّـدين أن نتنياهو وسموتريتش "يواصلان خداع الجمهور".

وأكّـد المسؤولون الاقتصاديون الصهاينة أن الثمن الاقتصادي على العدوّ الإسرائيلي سيكون باهظاً للغاية إذَا ما استمرت حكومة المجرم نتنياهو في ممارسة السياسات الراهنة دون البحث عن حلول حقيقية.

تأخر الدعم الأمريكي يكشف دوره في تحريك العدو:

وعلى الرغم من الدعم الأمريكي الغربي الكبير للعدو الإسرائيلي، إلا أن الأخير يسجل هفوات اقتصادية يومية؛ ما يؤكّـد للجميع فاعلية العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق، حَيثُ أكّـد مسؤولون صهاينة أن ما تسمى وزارة المالية تسعى لتقديم زيادة إضافية في الموازنة على الرغم من اعتماد 900 مليار دولار منتصف الشهر الجاري كزيادة في الموازنة صادق عليها "الكنيست"، في حين تأتي الزيادة الجديدة المرتقبة؛ بسَببِ تزايد الإنفاق، لا سيَّما على سكان الشمال الذين هاجروا إلى باقي المدن الفلسطينية المحتلّة حيالَ العمليات التي ينفِّذُها حزبُ الله منذ الثامن من أُكتوبر الماضي.

وتشير تقارير صهيونية إلى أن الزيادة الجديدة في الموازنة قد يتم اعتمادها، وذلك؛ بسَببِ تأخر الدعم الأمريكي حسبما أكّـده مسؤولون إسرائيليون في وزارة المالية الصهيونية، وهذا يؤكّـد للجميع أن الدعم الأمريكي هو المحرك الرئيسي لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن تأخره يتسبب في عرقلة العديد من التحَرّكات الصهيونية.

وصرحت لمنصة "كالكاليست" ما تسمى النائبة الصهيونية "نعمة لازيمي" أن وزارة المالية اعترفت في الجلسة بأنها ستحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية للمرة الثالثة في عام 2024؛ بسَببِ الاحتمال الكبير بأن الدعم الأمريكي لن يصل هذا العام.

ووصفت هذه الحالة بـ"المهزلة" التي تتسبب في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به العدوّ، سيؤدي إلى المزيد من التخفيضات الواسعة النطاق، والضغط على الخدمات الأَسَاسية، وارتفاع الأسعار، وخفض التصنيف الائتماني.

كلفةُ التأمين على الديون ترتفع:

وفي سياق الأزمات الصهيونية المتلاحقة، ذكرت وسائل إعلام العدوّ أن كلفة الديون "الإسرائيلية" ترتفع مع استمرار الحرب على غزة واتساعها لتشمل جبهات أُخرى، في إشارة إلى الجبهة اللبنانية، واستمرارية تأثير العمليات اليمنية والعراقية المُستمرّة ضد العدوّ الصهيوني ومصالحه.

ووفقاً لإعلام العدوّ، فقد أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" يوم الاثنين، أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أُكتوبر الفائت.

وكشفت عن اتساع المخاوف في الوسط الصهيوني من تصاعد العمليات النوعية لحزب الله، التي تأتي رداً على العدوان الإجرامي الصهيوني على لبنان.

العدوّ يتجه لخصخصة آخر موانئه.. عمليات اليمن كابوس مُستمرّ:

وفي سياق متصل، ما تزال انعكاسات العمليات اليمنية تعصف بالموانئ التي يحتلها العدوّ في فلسطين المحتلّة، حَيثُ أكّـدت صحيفة غلوبس الصهيونية، أن حكومة العدوّ تتجه إلى خصخصة آخر الموانئ التي تديرها، وذلك على وقع الانهيار الذي أصاب الموانئ المحتلّة؛ جراء العمليات اليمينية التي وسعت الحصار في كامل المنافذ البحرية التي تسري منها ملاحة العدوّ.

وذكرت الصحيفة أن العدوّ الإسرائيلي يعتزم خصخصة ميناء أسدود وفرض ضريبة على البنوك، محاولة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يزحف على غالبية القطاعات الحيوية "الإسرائيلية".

وأشَارَت إلى أن وزارة المالية تخطط لخصخصة ميناء أسدود؛ إذ سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتشجيع بيع أسهم في الميناء، على أن تقدم اقتراحها للخصخصة إلى وزير التعاون الإقليمي "ديفيد أمسالم" في غضون 60 يوماً، وسيقدم الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للخصخصة في غضون 90 يوماً، حسبما أكّـدت الصحيفة الصهيونية.

وعرجت الصحيفة على تصريحات رئيس ميناء أسدود "شاؤول شنايدر" التي أدلى بها في وقت سابق، وأكّـد أن هناك ضرورة لخصخصة الميناء الوحيد الذي بقيت تديره حكومة العدوّ، بعد إفلاس ميناء "إيلات" وخصخصة الموانئ الأُخرى في فلسطين المحتلّة.

واعترف في تصريحاته تلك أن عملية "طوفان الأقصى" أجبرت العدوّ على إعادة التفكير في كيفية إدارة قطاعاته الاقتصادية في ظل المخاطر التي تتهدّدها، في إشارة إلى عمليات المقاومة وجبهات الإسناد، لا سيَّما الجبهة اليمنية التي عطلت هذا القطاع الواسع.

وجدَّدت "غلوبس" التأكيد على أن موانئ فلسطين المحتلّة التي يسيطر عليها العدوّ الإسرائيلي تعاني باستمرار جراء العمليات اليمنية.

العدوّ يعتزم التقشف!

وفي سياق متصل أشَارَت غلوبس أن العدوّ يتجه لفرض سياسات اقتصادية جديدة لوقف الانهيار الحاصل في منظومته الاقتصادية.

وبينت أن هناك مشروع قانون يعتزم العدوّ لفرضه ويتضمن تجميد شرائح ضريبة الدخل ومعاشات ومكافآت التأمين الوطني، وفرض ضريبة خَاصَّة على البنوك عام 2026؛ بسَببِ أرباحها المرتفعة، وذلك بعد استقطاع خاص فُرِضَ عليها في عامَي 2024 و2025 بقيمة 2.5 مليار شيكل (661.37 مليون دولار).

وأضافت "يقترح مشروع القانون إغلاق 5 من أصل 31 وزارة حكومية، وتشديد الرقابة من قبل وزارة المالية على موازنة الدفاع، خَاصَّة في ما يتعلق بالرواتب والمعاشات التقاعدية والاتّفاقات الشاملة الضخمة مع البلديات؛ مِن أجلِ تسريع بناء المساكن"، في إشارة إلى أن العدوّ الصهيوني في طريقه لاعتماد سياسات تقشفية، وهو ما يكشفُ حجمَ الانهيارات الاقتصادية التي تعرض لها بفعلِ الصفعات الموجعة والتي عطلت كامل منظومته الاقتصادية، وحيدت مفعول الدعم الأمريكي الغربي.