التأثيرات الاقتصادية للرد المرتقب تزيد من معاناة العدو الصهيوني

خاص| 13 أغسطس| المسيرة نت: في تدهور اقتصادي جديد يأتي نتيجة لتصاعد وتراكم تداعيات الحرب، بما في ذلك تأثيرات جبهات الإسناد الإقليمية في لبنان واليمن والعراق وخصوصاً في ظل الرد العسكري المرتقب، انخفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني للمرة الثالثة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، وذلك على وقع ارتفاع جديد في عجز الموازنة، الأمر الذي يؤكد أن كل المؤشرات الاقتصادية للعدو تتجه بشكل سلبي، برغم محاولاته للتكتم على ذلك.

وأعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيف الكيان الصهيوني من فئة (إيه +) إلى فئة (إيه)، مع إبقاء نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى "تزايد المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة" و"مخاطر امتداد الصراع إلى جبهات أخرى".

وهذه هي المرة الثالثة التي ينخفض فيها التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني منذ بدء هذه الحرب، ففي وقت سابق من العام الجاري، قامت وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيف كيان العدو مع إبقاء نظرة مستقبلية سلبية، بسبب المخاطر الجيوسياسية للحرب.

وبعبارات مبسطة، يعني انخفاض التصنيف الائتماني أن كيان العدو لم يعد منطقة اقتصادية آمنة، وأنه سيضطر لدفع فوائد كبيرة على أي قروض تبعا لذلك، وهو ما سيترتب عليه زيادات في الضرائب وتقليص للخدمات وارتفاع للأسعار التي لم تتوقف عن الارتفاع أصلا منذ بدء الحرب.

ويترتب على خفض التصنيف الائتماني أيضا هروب المزيد من المستثمرين، لأن التصنيف يمثل تقييما للوضع الاقتصادي بأكمله، وانخفاضه يعني أن كيان العدو لم يعد بيئة صالحة للاستثمارات والعمل، وهو ما تؤكده العديد من التقارير العبرية الاقتصادية.

وقبل أيام قليلة كانت وزارة المالية الصهيونية قد أعلنت عن قفزة جديدة في عجز الموازنة، حيث وصل معدل العجز إلى 8.1% متجاوزا الحد الذي توقعته حكومة العدو للعام بأكمله والذي يبلغ 6.6%.

وقد جاء ذلك على وقع هبوط في مؤشرات البورصة "الإسرائيلية" وفي قيمة عملة الشيكل بسبب المخاوف من الرد الإقليمي القادم على اغتيال الشهيدين الكبيرين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وقصف خزانات الوقود في محافظة الحديدة، وهو ما يعكس التأثير المباشر "للمخاطر الجيوسياسية" التي ذكرتها وكالة التصنيف الائتماني.

ويعكس الانخفاض الجديد لتصنيف العدو أن خسائره نتيجة الحرب، وتأثير جبهات الاسناد في لبنان واليمن والعراق، قد تراكمت بشكل كبير، إلى درجة أنها جعلت مجرد الترقب لتصعيد جديد يشكل بحد ذاته ضربة لاقتصاد العدو، فضلا عن التصعيد نفسه.

وبحسب وكالة رويترز فقد واصلت عملة الشيكل الهبوط أمس الاثنين، وخسرت 1.7% من قيمتها أمام الدولار، فيما أغلقت سوق الأسهم بانخفاض، بسبب "قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل" حسب ما نقلت الوكالة.

ونقلت رويترز عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قولها إن تزايد التوترات بين كيان العدو من جهة وإيران وقوى محور المقاومة من جهة أخرى، يعني "إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار".

ووفقا لذلك، من المتوقع أن يحدث الرد الحتمي القادم لمحور المقاومة (بغض النظر عن طبيعته وأهدافه) تأثيرا اقتصاديا كبيرا على العدو الصهيوني، وسيشمل ذلك مؤشرات الأسهم والعملة وربما المزيد من تخفيضات التصنيف، فضلا عن الخسائر المباشرة التي لا يزال أفقها مفتوحا على كل الاحتمالات.

وفيما حاول وزير المالية الصهيوني التقليل من شأن قرار خفض التصنيف الجديد، ردت صحيفة يديعوت أحرونوت على تصريحاته بالقول إن "الاقتصاد يتلقى ضربة، وعجز الميزانية الحكومية يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، والتضخم لا يزال هنا، والنمو منخفض، وليس ذلك فحسب، فإن المستثمرين، الذين يفهمون جيدا ما يحدث في الاقتصاد الإسرائيلي، أنفقوا بالفعل 50 مليار شيكل من البورصة الإسرائيلية، التي تتخلف عشرات النقاط المئوية عن البورصات العالمية".