القضاء المغربي يصدر أحكاما قاسية بحق محتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية

قضت محمة مغربية بسجن الناشط ناصر الزفزافي لمدة 20 عاما على الذي قاد مظاهرات "الحراك الشعبي" في الريف الشمالي للمغرب، احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وكالات | 27 يونيو | المسيرة نت : قضت محكمة مغربية بسجن الناشط ناصر الزفزافي لمدة 20 عاما على الذي قاد مظاهرات "الحراك الشعبي" في الريف الشمالي للمغرب، احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

واعتقلت السلطات الزفزافي في مايو 2017 ونقلته إلى سجن الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، ووجهت له تهمة "تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية".

وقضت المحكمة أيضا بسجن النشطاء نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد لمدة 20 عاما، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين.

وحكم بالسجن على نشطاء آخرين لفترات تتراوح بين  عام واحد و12 عاما.

بدورهم اعتبر محامو النشطاء أن الأحكام الصادرة "أحكام قاسية وانتقامية وجائرة"، وأشاروا إلى أنه سيتم الطعن بها.

وقالت نعيمة الكلاف محامية الحراك على صفحتها في فيسبوك: "أحكام قاسية وانتقامية".

وقالت بشرى رويس محامية الناشطين لـ"رويترز" عبر الهاتف: "الأحكام كانت قاسية ولم تكن عادلة". وأضافت أنه سيتم الطعن على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.