إيران تؤجل النقاش حول انضمامها لاتفاقية مكافحة تمويل "الإرهاب"

صوت مجلس الشورى الإيراني، الأحد، على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع ما يسمى القوى العظمى.

وكالات | 11 يونيو | المسيرة نت: صوت مجلس الشورى الإيراني، الأحد، على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع ما يسمى القوى العظمى.

ووفقا لوكالة الأنباء الطلابية (ايسنا)، صوت 138 نائبا مقابل 103 مع امتناع 6 عن التصويت، الأحد، على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الإرهاب لمدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي.

وجرت نقاشات ساخنة في البرلمان الإيراني حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل مسمى الإرهاب، والذي يطلب من اعضائه اقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل مايسمى الإرهاب وغسيل الأموال.

ويرى العديد من المُشرّعين المحافظين أن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي الى وقف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما منظمتين ارهابيتين.

وقالوا إن القانون سيدين عددًا من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين، ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويذهب التوجه العام للشعب الإيراني إلى إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق المبرم في 2015، وفرض عقوبات جديدة على إيران، لم يعُد مُجديًا الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل مايسمى الإرهاب.

من جانبه دافع عباس عراقجي نائب وزير الخارجية عن جهود الانضمام إلى قوة المهام وقال إنها تخدم المصالح الإيرانية مصرحا "هذا البرلمان كان ضحية لإرهاب داعش في مثل هذا الوقت من العام الماضي".

وقال "إنه بدون تعاون دولي والانضمام إلى المواثيق الدولية، من المستحيل مواجهته"، مضيفا "داخل هذا البلد توجد ثغرات ونقاط ضعف في الشبكات المصرفية وهو وللأسف ما يسهل عمل الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات".

ويضع فريق المهام الدولي لوقف تمويل ما يسمى الإرهاب والذي يتحرك برسم أمريكي كل من إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء، ما يزيد من صعوبات دخولهما إلى النظام المصرفي العالمي.