سوريا: لا نعترف بـ (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة الحظر

وكالات | 02 فبراير | المسيرة نت: أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير ميلاد عطية أن سورية لا تعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع للمنظمة ولا بتقاريره السابقة واللاحقة.

ووفق وكالة "سانا" جدد عطية خلال مؤتمر صحفي اليوم، مطالبة الأمانة الفنية بوقف انحيازها للمواقف الغربية وعدم إصدار تقارير مضللة وطبق الأصل عن تلك التي تعدها لها الدول الغربية و”إسرائيل” ضد سورية.

وقال: تابعنا صدور التقرير الثالث لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يوجه الاتهام لسوريا باستخدام مواد كيميائية في حادثة دوما المزعومة بتاريخ السابع من إبريل 2018، مؤكداً أن سوريا لا تعترف بالفريق ولا بالتقارير التي صدرت عنه سابقاً ولا التي ستصدر لاحقاً، لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها، في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن هناك الكثير من المخالفات والعيوب الجسيمة في طرائق عمل وتحقيقات بعثة تقصي الحقائق أثرت على مصداقية تقاريرها وأبعدتها عن القيام بدورها وولايتها وما تنص عليه الاتفاقية، إضافة إلى عدم الالتزام بالشروط المرجعية التي تم الاتفاق عليها بين سوريا والأمانة الفنية للمنظمة.

وبين أن التقرير استند في معظمه إلى معلومات حصل عليها من دول معادية لسوريا وبعض الكيانات الأخرى و”مصادر مفتوحة”، هي وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تديرها تنظيمات إرهابية ومنها “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية ،إضافة إلى معلومات من مصادر استخباراتية تابعة لدول معادية لسوريا ،اشتركت جميعها في فبركة هذه الحادثة المزعومة وحوادث أخرى لاتهام سورية باستخدام مواد كيميائية.

وأشار إلى أن القرار الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الـ 27 من يونيو 2018، والذي تم بموجبه إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” شكل منعطفاً خطيراً في تاريخ المنظمة لأنه عكس حالة التسييس التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الغربية لدفع المنظمة للانخراط في جوانب سياسية، والتدخل في شؤون الدول التي لا تتفق سياساتها مع سياسة واشنطن وحلفائها.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت بعيد حادثة دوما المزعومة بعدة أيام في الـ 14 من أبريل 2018 عدواناً ثلاثياً همجيا على الأراضي السورية، بذرائع كاذبة وحتى دون انتظار أي تحقيقات بهذه الحادثة، والآن تستثمر تلك الدول هذا التقرير الذي صدر عن منظمة الحظر لتبرير عدوانها ولتزيد الضغوط السياسية وتفرض المزيد من العقوبات والحصار الجائر على الشعب السوري.