وزارة الكهرباء تنظم ورشة تدريبية لمأموري الضبط القضائي

متابعات | 07 يناير | المسيرة نت: نظمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم ورشة تدريبية لمأموري الضبط القضائي تمهيدا للحملة الميدانية التي ستنفذها لضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.

وفي الورشة التدريبية أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد أحمد البخيتي أن الورشة تهدف إلى تأهيل وصقل الكوادر الذين منحوا صفة مأموري الضبط القضائي، معبراً عن شكره لوزارة العدل على تجاوبها مع وزارة الكهرباء بمنح تلك الصفة لبعض موظفيها التي ستوجه بشكل عادل ومنصف. 

وأشار الدكتور البخيتي إلى اهمية تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي لممارسة مهامهم بالشكل الصحيح، كونهم مخولين بتنفيذ المهام المنوطة بهم، فيما يتعلق بضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والدخول إلى منشآتهم، لغرض التفتيش والتحري عن المخالفات والشكاوي المقدمة من المواطنين.

ولفت الدكتور إلى أن مأموري الضبط القضائي مكلفين بالتفتيش على المولدات الكهربائية الخاصة ومنظومات الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع وكافة المعدات الموجودة في منشآت القطاع الخاص، وفحصها للتأكد من خلو تلك المحطات من أي مخالفات.

وحث الدكتور البخيتي مأموري الضبط القضائي على أهمية تنفيذ المهام الموكلة اليهم، وخاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وتحرير محاضر ضبط قانونية ورفعها للجهات المختصة بالوزارة.

وأشاد الدكتور البخيتي بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الشئون القانونية وكل من ساهم في إخراج لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين، بما يضمن تنفيذ ما جاء في اللائحة التي شملت كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم النشاط المؤقت.

وحث الدكتور البخيتي ملاك المولدات الكهربائية الخاصة والسلطة القضائية والجهات المختلفة والمواطنين الاطلاع على محتوى اللائحة التي ضمنت حقوق الجميع.

وأهاب الدكتور البخيتي بمأموري الضبط القضائي تحري الشفافية والمصداقية اثناء تنفيذ اعمالهم، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لضبط النشاط المؤقت حسب قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية ولائحة تنظيم النشاط المؤقت الذي تم إعدادها من قبل وزارة والطاقة.

ودعا الدكتور البخيتي كوادر مؤسسة الكهرباء على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الطاقة ورفع القدرة التوليدية للمؤسسة لتغطية أكبر قدر من المحافظات.

ونوه الدكتور البخيتي بدور ملاك المولدات الخاصة الملتزمين بالقوانين واللوائح المقرة من وزارة الكهرباء والتزامهم بالتسعيرة التي تم تحديدها.. مؤكدا بالوقت نفسه أن وزارة الكهرباء تحرص على أهمية تعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء، وفقا للأسس الصحيحة والسليمة التي تلبي التطلعات المنشودة.

فيما أشاد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني بالجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة، في تنظيم عملية النشاط المؤقت لوزارة الكهرباء، وتحسين الأداء للنهوض بقطاع الكهرباء وخدمة المواطنين.

ونوه بأهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل ووزارة الكهرباء لخلق شراكة حقيقية فيما يتعلق بتنظيم وإعداد اللوائح والأنظمة المنظمة لملاك المولدات الخاصة، مشددا على أهمية تعزيز إجراءات الضبط القضائي، وفقا للإجراءات العامة المعتمدة قانونيا وبما يضمن ضبط المحطات الخاصة المخالفة، التي تستغل ظروف المواطنين من خلال رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء بأسعار مرتفعة.

بدوره وكيل وزارة الكهرباء للقطاع الفني المهندس عبدالجبار الشامي اشاد بدور مأموري الضبط القضائي، والذين ستوكل اليهم مهام مراقبة ومتابعة نشاطات ملاك المولدات الخاصة، وضبط المخالفين من خلال إجراءات قضائية واضحة هدفها الاول والأخير حماية المواطنين، وعدم تركهم فريسة لجشع ملاك المولدات الخاصة.

فيما ثمن وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني بجهود وزارة الكهرباء في إعداد اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط المؤقت لملاك المولدات الخاصة، حرصا منعا على حماية المجتمع.

مشيدا بالتعاون الكبير فيما بين وزارة الكهرباء والنيابة لتنفيذ المسح الميداني وتعقب المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وإحالتهم للقضاء، وفقا لمحاضر ضبط مكتوبة من الميدات وموثقة بكافة البيانات الصحيحة.

فيما أشار رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي الى أهمية تعزيز التعاون فيما بين وزارة العدل ووزارة الكهرباء لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وبما يضمن حماية المواطنين وعدم ابتزازهم من خلال عدم الإلتزام بتعرفة فاتورة الكهرباء المقرة من وزارة الكهرباء.

مبديا استعداد وزارة العدل لتقديم العون والمساعدة والدعم القضائي والقانوني لوزارة الكهرباء في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، والتي كان من أهم ثمارها، إعداد اللائحة المنظمة لنشاط ملاك المولدات الخاصة، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الخاصة، وتدريب موظفي وزارة الكهرباء، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية.

هذا وكانت الورشة قد اثريت بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة من قبل مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء المحامي محمد العيني والمحامي محمد القيز ومدير عام الانشطة بوزارة الكهرباء المهندس على عزيز والمهندس نبيل القطاع والقاضي خالد البغدادي كرست في مجملها لشرح وتوضيح تعليمات وارشادات عملية الضبط القضائي، وتطبيقات عمليات تحرير محاضر ضبط المخالفات، وطبيعة الشروط والإجراءات اللازمة في عملية الضبط القضائي.