رئاسة مجلس النواب تثمن موقف السياسي الأعلى وتؤكد على وحدة اليمن وسيادته

صنعاء | 27 أغسطس | المسيرة نت: ثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى الراعي، تأكيد المجلس السياسي الأعلى، في اجتماعه الأخير الحرص على الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته الكاملة والحفاظ على ثرواته ومقدراته.

ونددت الهيئة، بما يقوم به العدوان ومرتزقته، من عبث بمكتسبات ومقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته وسعيه لتمزيق اليمن والنيل من وحدته، محمّلة تحالف العدوان وأدواته المسؤولية المترتبة عن ذلك العبث والتفريط بثروات الشعب اليمني.

كما حملت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لها، المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية بسبب صمتها المعيب وتخاذلها المخزي، تجاه معاناة الشعب اليمني، وسياسة الكيل بمكيالين، وما ترتب ويترتب على ذلك من حرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته في تحسين الخدمات الضرورية، وصرف مرتبات موظفي الدولة.

ولفتت الهيئة، إلى مدى إخفاق تلك الهيئات الدولية في أداء دورها وعدم القيام بوجباتها في تقديم الإغاثة العاجلة في الجوانب الإنسانية لمواجهة الآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار وتجاوز الآثار الناجمة عن الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في البنية التحتية ومنازل آلاف المواطنين والنازحين، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

وأقرت الاستمرار في مخاطبة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والهيئات والمنظمات التابعة لها، ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية غير المشاركة في العدوان على اليمن، لكشف ودحض أباطيل وزيف ما يروجه تحالف العدوان ومرتزقته، والتحذير من تحركاتهم المشبوهة والمضرة بمصالح ومقدرات الشعب اليمني، وذلك للضغط على دولهم وحكوماتهم للخروج عن صمتها وممارسة دورها في تبني مظلومية الشعب اليمني في المحافل الدولية.

وجددت الهيئة تحذيرها من التحركات المشبوهة لما يسمى "المجلس الرئاسي" للخونة وأولئك النفر من فاقدي الشرعية الذين ينتحلون صفة مجلس النواب، ولم تعد لهم أية صفة شرعية أو دستورية أو قانونية أو جماهيرية بعد خيانتهم وتفريطهم بالسيادة الوطنية ما أدى إلى إسقاط العضوية عنهم، وبالتالي فإن أي تعامل أو اتفاقات يتم إبرامها من قبلهم مع دول أو شركات أو هيئات تعتبر باطلة، ولا تحمل أي صفة دستورية أو قانونية ولا يتحمل الشعب اليمني تبعاتها لأن مجلس النواب الشرعي والممثل للشعب اليمني مقره الدستوري العاصمة صنعاء.

وأكدت الهيئة، احتفاظ الجمهورية اليمنية والشعب اليمني بالحق القانوني والدستوري في مقاضاتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية وملاحقتهم بصفتهم مجرمي حرب.