"رايتس ووتش": بيع السلاح للتحالف يضع واشنطن في خطر التواطؤ بجرائم حرب في اليمن

ترجمات | 15 فبراير | المسيرة نت: اعتبرت نائب مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن تارا سبهري أن رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التصعيد الأخير في اليمن يمثل عودة إلى نفس المقاربة الفاشلة التي تبنتها الإدارات الأمريكية السابقة، محذرة من أنّ ذلك يحمل معه خطر زيادة التواطؤ الأميركي في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي الاماراتي.

وتحدّثت في مقالة نشرت على موقع "ذا هيل" عن ضرورة أن يتخذ صناع السياسة في أمريكا خطوات جريئة بهدف وقف الانتهاكات المستمرة ودعم المحاسبة في ملف اليمن.

ولفتت الى أنّ "هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات قاموا بتوثيق الانتهاكات الخطيرة التي مارسها "طرفا الصراع" في اليمن -وفق تعبيرها- وإن هذه الانتهاكات شملت ما يزيد عن تسعين غارة جوية غير قانونية وعشوائية شنّها "التحالف" ضد المدنيين والتي قد تشكل جرائم حرب"، وأردفت بأنّه "جرى استخدام أسلحة أمريكية في بعض هذه الهجمات".

كذلك أشارت الكاتبة إلى أنّ الادارات الأمريكية المتعاقبة وافقت على بيع سلاح إلى حكومتي السعودية والامارات بقيمة ٣٦ مليار دولار على الأقل بحسب المعلومات المتوفرة، وذلك على الرغم من أن القانون الأمريكي يحظر بيع السلاح إلى الحكومات التي تمارس الانتهاكات.

كما اعتبرت الكاتبة أنّ" الولايات المتحدة اختارت بالتالي أن تتجاهل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي ارتكبت أثناء النزاع والتي قد تشمل جرائم الحرب".

ونبّهت من أنّ استمرار مبيعات السلاح "للتحالف" يضع الولايات المتحدة في خطر التواطؤ في جرائم حرب ومن أنّ هذه المبيعات تتنافى مع العدالة وإجراء عملية محاسبة على انتهاكات حصلت في الماضي. 

وأشارت الكاتبة إلى أنّ "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات اليمنية والدولية سبق وأن دعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى وقف بيع السلاح "للتحالف"، مشددة على ضرورة أن يتحرك الكونغرس في غياب أي خطوات من قبل إدارة بايدن.

وقالت في هذا السياق :"إنّ على الكونغرس أن يبلغ إدارة بايدن سرًا وعلنًا بضرورة وقف بيع السلاح "للتحالف" وضرورة عدم إعادة تصنيف "أنصار الله" بالمنظمة الإرهابية".