في خطوة تنذر بالتصعيد.. المحكمة الأوربية تلغي اتفاقية الصيد مع المغرب

ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء اتفاقية الصيد البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لصالح منطقة الصحراء الغربية في خطوة قد تثير غضب المغرب.

وكالات | 27 فبراير | المسيرة نت: ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء اتفاقية الصيد البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لصالح منطقة الصحراء الغربية في خطوة قد تثير غضب المغرب.

وكان محامي الاتحاد الأوروبي، ميلتشيور والتاليت، قد طالب مطلع يناير الماضي بإلغاء الاتفاق لمخالفة بعض بنوده القانون الدولي، وهو ما جعل محكمة العدل الأوروبية، والتي يقع مقرها في لوكسمبورغ، تُلحّ على أن الاتفاق يستثني في تطبيقه المياه الإقليمية الصحراوية.

وتؤكد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بأن الاتفاق والبروتوكول المرافق له لا يشملان مياه الصحراء الغربية، وبالتالي فإن الأنشطة التي تمارسها سفن الاتحاد الأوربي في المياه الإقليمية المغربية هي صحيحة.

وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أن “إضافة مياه الصحراء الغربية لمناطق تطبيق اتفاق الصيد البحري ينتهك بعض بنود القانون الدولي، الذي يجب أن تكون العلاقات الأوروبية المغربية مبنية عليه وتلتزم باحترامه، وخاصة مبدأ تقرير المصير”،

 وأبدت بعض المنظمات الحقوقية مخاوفها من أن لا يلتزم الصيادون الأوروبيون بقرار أعلى هيئة قضائية أوروبية، لا سيما وأن نسبة 91% من الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية تأتي من تلك المنطقة.

ورحبت الخارجية الأوروبية بقرار المحكمة وأنها ستلتزم بكل بنوده في المفاوضات التي ستنطلق مع المغرب بغرض توقيع اتفاقية جديدة، بناءً على قرار المحكمة الصادر اليوم.

وقالت وزارة الخارجية المغربية تُحضّر “بلاغ رسمي شديد اللهجة” وهو ما يتوقع خبراء أن يعود بالعلاقات المغربية الأوروبية إلى مربع التوتر بسبب أزمة الصحراء الغربية.