حقوق الإنسان تطالب مجلس الأمن بالعودة إلى رحاب القانون الدولي

صنعاء | 11 نوفمبر | المسيرة نت: طالبت وزارة حقوق الإنسان مجلس الأمن بالعودة إلى جادة القانون الدولي، والنأي بنفسه عن التجاهل المستمر، والصمت المخزي، تجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة وجرائم شديدة الخطورة في حق اليمن أرضا وإنسانا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن ما جاء في الخبر الصحفي لمجلس الأمن بشأن اليمن، الصادر الاثنين الماضي، يؤكد استمراره في غيّه القديم بإدانته الشعب اليمني وقيادته الذين يدافعون عن شعبهم وسيادة أراضيهم، ودفاعه عن المجرم الجلاد الذي دمّر البلاد وقتل أطفال اليمن ونساءها وشبابها وشيوخها.

وذكر البيان أن موقف مجلس الأمن بشأن إدراج قيادات من الجيش اليمني المدافعين عن الشعب والارض ما هو إلا غطاء لا مسؤول، فبدلاً من اهتمامه بالوضع الإنساني وإنقاذ حياة الملايين من الاطفال والنساء من حافة الموت، يهتم بتلميع نفسه أمام دول تحالف العدوان من أجل الأموال التي طغت على الإنسانية في أجندة مجلس الأمن.

وأضاف أن هذا الموقف يكشف حقيقة شرعنة مجلس الأمن لدول تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة داخل اليمن، كما أنه يشجع مجرمي دول العدوان على ارتكاب مزيد من المجازر.

وحمّلت وزارة حقوق الإنسان، مجلس الأمن وهيئاته المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما ترتكبه دول العدوان من جرائم في اليمن، وآخـرها المـرتكبــة، ليلة أمس، في حــق المـدنييـن بحي النهضة بأمانة العاصمة، وفي منبه بمحافظتي صعدة وعمران، ومركز محافظة عمران والجوف ومأرب بغارات جوية.

 وقالت إن مجلس الأمن هو من أعطى دول تحالف العدوان الغطاء الدولي لشن تلك الغارات وقتل المدنيين وحرق ممتلكاتهم، إلى جانب ما تقوم تلك به تلك الدول حاليا من تدريب مقاتلين مرتزقة على أيدي قوات المارينز الأمريكي في محافظة حضرموت، وجلبها مجموعة من التكفيريين إلى محافظة مأرب، وقيامها باعتقال العديد من المواطنين والزج بهم في السجون وإهانتهم.

ودعت وزارة حقوق الانسان، مجلس الأمن إلى وقفة جادة ومسؤولة أمام مواقفه المتخاذلة تجاه ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان وقتل للمدنيين وحصار شامل ومعاناة اقتصادية شديدة، ووضع صحي مؤلم، وقصف مستمر تمارسه دول العدوان منذ سبع سنوات، دون إنصاف من المجلس، وغياب تام للعدالة.