الأردن: السجن 15 عاما لرئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسين في قضية الفتنة

وكالات | 12 يوليو | المسيرة نت: أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الاثنين، حكما بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن المملكة.

وقالت المحكمة أنه تم التأكد من صحة الأدلة ضد المتهمين وقد عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.

وأضافت أن المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنها عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.

ووجهت لعوض الله (الذي يحمل الجنيسة السعودية) وبن زيد في 13 يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وعقدت الجلسة الأولى في المحاكمة في 21 يونيو الماضي، وقد نفى المتهمان التهم المنسوبة اليهما.

وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وكان أيضا وزير للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

وطلب المتهمان في نهاية يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا (من أصل 18) في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وأثار إعلان السلطات في الرابع من أبريل ضلوع الأمير حمزة، الذي يحظى بشعبية واسعة، في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، صدمة في الشارع الأردني.

في الخامس من أبريل، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن "فتنة وئدت". وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

المصدر: المسيرة نت + فرانس برس