بالوثائق.. الإعلام تكشف المساعي الأمريكية المبكرة لإنهاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية في اليمن وتماهي نظام صالح معها

متابعات | 11 يوليو | المسيرة نت: عرضت وزارة الإعلام، اليوم الأحد، عددا من الوثائق الرسمية التي تكشف عن المساعي الأمريكية المبكرة لإنهاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية في اليمن، وتماهي نظام صالح معها.

الوثائق التي عرضتها وزارة الإعلام كشفت عن طلب السفارة الأمريكية من نظام صالح إنهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية وعدم المشاركة في الفعاليات المناهضة للعدو، وأظهرت انزعاجا أمريكيا إسرائيليا من مقاطعة بضائعهما في اليمن في الوقت الذي أكدت فيه أن غالبية الشركات الأمريكية لها علاقة بكيان العدو.
وتظهر وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ التاسع من مايو 1993 أن الخارجية الأمريكية نفذت حملة ضغوط على السلطة لفتح البلاد أمام بضائع العدو الصهيوني والشركات المرتبطة به.

 وتنقل مذكرة الخارجية على لسان الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الأمريكية آنذاك المطالبة "بإعادة النظر في سياسة المقاطعة المفروضة على الشركات الأمريكية التي لها علاقة بإسرائيل كون معظم الشركات الأمريكية الهامة لها علاقة قوية مع إسرائيل وهي تشكو من الشروط التي تفرضها المقاطعة و الداعية إلى إثبات عدم وجود علاقة لهذه الشركات مع إسرائيل، مضيفة أن ذلك يتنافى مع القوانين الأمريكية ويحرم اليمن من الاستفادة من استثمارات هذه الشركات".

ويظهر محضر لقاء جمع وزير الخارجية أبو بكر القربي مع السفير الأمريكي بصنعاء توماس كاردجسكي بتاريخ الأربعاء 1 يونيو 2005 أن أمريكا وظفت سلطة صالح لحساب رفع نظام المقاطعة العربية ضد الكيان الصهيوني.
 وتذكر الوثيقة أن السفير الأمريكي نقل توجيها أمريكيا مباشرا للسلطة يقضي باتخاذ موقف واضح من مؤتمر المقاطعة العربية الذي ينعقد في الشهر نفسه بالعاصمة دمشق، حيث جاء في الوثيقة: "أوضح السفير أن أمريكا ترى عدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعها ليس فقط تلك المقاطعة من الدرجة الثانية والثالثة ولكن المقاطعة من الدرجة الأولى للشركات التي تتعامل مع (إسرائيل)".

وقال السفير الأمريكي: "إن هناك عدد متزايد من الدول العربية التي تعمل على خرق نظام المقاطعة التجارية مع (إسرائيل)".

وتنقل الوثيقة نفسها تماهي السلطة حينها مع الضغوط الأمريكية المتعلقة بالمقاطعة وعدم تبنيها موقف معارض للضغوط الأمريكية واقتصار وزير الخارجية حينها على مجاراة السفير الأمريكي والحديث أن "نظام المقاطعة هش ولا توجد مقاطعة حقيقية، فالعديد من الدول العربية فتحت مكاتب تجارية لإسرائيل على أراضيها"،كما ورد على لسان القربي.

وتضم الوثائق مذكرة مصنفة تحت "عاجل" وصادرة عن السفارة الأمريكية بصنعاء بتاريخ الرابع من نوفمبر 2007 وموجهة إلى وزارة الخارجية جاء فيها جملة من التوجيهات الأمريكية للنظام السابق وعلى رأسها: "عدم دعم أو إرسال ممثلين إلى لقاء المقاطعة النصف سنوي الذي تعقده الجامعة العربية في مكتب المقاطعة المركزي بدمشق".

ونصت مذكرة السفارة على: "أن لقاء المقاطعة العربي لا يمثل عائقا للسلام في الشرق الأوسط فحسب ولكن يشكل أيضا حاجزا يحول دون المشاركة في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التجارة وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يتطلب من حكومة الجمهورية اليمنية أن تتخلى عن مقاطعتها المبدئية للبضائع والخدمات الإسرائيلية".

وقايضت السفارة الأمريكية على تسهيل انضمام النظام لمنظمة التجارة العالمية على علاته واثاره الكارثية بالتخلي عن المقاطعة للبضائع والخدمات الصهيونية، ليس هذا فحسب بل جندت السلطة لاستهداف مكتب المقاطعة المركزية في دمشق من خلال الجامعة العربية.

كما تكشف الوثيقة ذاتها أن الإدارة الأمريكية كانت تنفذ حملة واسعة من الضغوط تستهدف الدول العربية التي تتمسك شعوبها بالمقاطعة "لقد آن الوقت كي تتخذ الجامعة العربية قرارا بإغلاق مكتب القاطعة المركزية في دمشق".

وزارة الإعلام وهي تنشر للرأي العام هذه الوثائق كشواهد للوصاية الأمريكية المفروضة على اليمن قبيل ثورة الـ21 من سبتمبر، دعت جماهير الشعب اليمني الى التزام سلاح المقاطعة الاقتصادية ذي الفاعلية شديدة التأثير والجدوى على أعداء الأمة واستمرار مناصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان على بلادنا حتى الانتصار.