أبناء مدينة حجة يحتشدون نصرة للأقصى وفلسطين

حجة | 17 مايو | المسيرة نت: شهدت مدينة حجة اليوم مسيرة حاشدة نصرة للأقصى الشريف وفلسطين المحتلة.

وأشار مشرف عام المحافظة نايف أبو خرفشة في المسيرة بحضور الوكيلين محمد القيسي والدكتور طه الحمزي، إلى أن وقوف أبناء حجة واليمن إلى جانب الفلسطينيين في نصرة القدس الشريف والمسجد الأقصى ومواجهة الكيان الصهيوني الغاصب بكل الإمكانات المتاحة نابع من الثقافة القرآنية واستشعار المسئولية بخطورة العدو.

وأكد الوقوف في خندق واحد مع محور المقاومة في الدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية، منوهاً إلى دور المقاومة الفلسطينية في تجريع الاحتلال الصهيوني مرارة الهزيمة.

وتطرق مشرف المحافظة إلى الموقف المخزي والمعيب للدول المطبعة مع الكيان الصهيوني وموقفها المنحاز مع المحتل ضد أبناء فلسطين.. لافتا إلى أن القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين وستظل الأولى والمركزية بالنسبة لليمنيين.

من جانبه أكد وكيل المحافظة محمد القاضي أن أبناء حجة سيكونون حاضرين في المعركة الفاصلة ضد اليهود وسينتصرون مع أهل اليمن لكافة قضايا الأمة، مشيراً إلى المواقف المخزية للمطبعين وتآمرهم مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية استمرار البذل والعطاء ودعم الشعب الفلسطيني المقاوم.

فيما أكد بيان صادر عن المسيرة أن معركة سيف القدس هي معركة الأمة جمعاء وعلى جميع المسلمين المشاركة فيها بكل السبل المتاحة، موضحاً أن ما يحدث من اشتعال للمعارك في الضفة والمناطق المحتلة دليل عملي على إرادة الفلسطينيين للتحرير الشامل ورفض الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أهمية إدراك أن معادلة وزمن سيطرة العدو الإسرائيلي المطلقة على القدس والأقصى قد ولّى، وأن جرائم الاحتلال سترتد على كيان العدو المجرم غضباً صاروخياً مدمراً.

وحيا البيان الموقف التاريخي لفصائل المقاومة في غزة والذي يسجل لها بانتصارها للقدس، لافتاً إلى أن دول المنطقة معنية بأن تنتصر بكل قوة للأقصى وغزة.

ولفت البيان إلى ما أحدثته صواريخ المقاومة من شلل داخل كيان العدو وما يمثله ذلك من تباشير تحقق وعد الآخرة كحتمية من حتميات قرآنية ثلاث يقينية.

كما أكد البيان أن أبناء اليمن لن يألوا جهداً عن نصرة فلسطين شعبا ومقدسات رغم العدوان والحصار المفروض من قبل أنظمة تدعي العروبة والإسلام .

شارك في المسيرة رئيسا نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني وجامعة حجة الدكتور محمد الخالد، ومديرو المكاتب التنفيذية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وكوادر القطاعين التربوي والصحي والشخصيات الاجتماعية.