الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

التقى الرئيس صالح الصماد اليوم الاثنين بصنعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقشة محددات المؤسسة القضائية، كما التقى بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

صنعاء | 22 يناير | المسيرة نت: التقى الرئيس صالح الصماد اليوم الاثنين بصنعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقشة محددات المؤسسة القضائية، كما التقى بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

وجرى خلال لقاء الرئيس الصماد برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل مناقشة محددات المؤسسة القضائية خلال المرحلة المقبلة وآلية تفعيل دور الأجهزة القضائية والأولويات ذات العلاقة بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز السكينة العامة.

واستعرض كل من الصماد والقاضي المتوكل كلاً من الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار، حيث تم  استعراض الجوانب المتعلقة بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القضاء والأمن والمحاكم والنيابات وتفعيل دورها ونشاطها وفق البرامج والخطط المعدة خلال العام الجاري .

وفي الاجتماع أكد الرئيس الصماد أن اللقاء يأتي في سياق متابعة المؤسسة القضائية وتلبية المتطلبات الكفيلة بإنجاز أعمالها، لافتا إلى ضرورة اضطلاع الأجهزة القضائية بدورها في خدمة المواطن وحل القضايا العالقة والبت فيها وعدم التباطؤ أو التأخير في معالجة القضايا المجتمعية.

وفي سياق منفصل التقى الرئيس صالح الصماد اليوم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه.

ناقش اللقاء مهام واختصاصات وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى في تعزيز دولة المؤسسات من خلال تنظيم وتنسيق علاقات التعاون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب و الشورى استناداً إلى مبادئ وأحكام الدستور والقوانين والتشريعات الأخرى النافذة.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الجهود التي يقوم بها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في عرض المواضيع المقدمة من الحكومة إلى المجلسين ولجانهما ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأنها واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ مهام الحكومة في مجال شؤون مجلسي النواب والشورى ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

وأكد الرئيس الصماد ضرورة التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى لحل كافة الإشكاليات ومعالجتها وفقاً للقوانين ذات الصلة .

وأكد على جملة من المهام المتعلقة بنشاط وزارة الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأهمية تقديم التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة ومستوى الإنجاز إلى حكومة الإنقاذ الوطني وبما يسهم في تجاوز التحديات والتغلب على الصعوبات الراهنة.