مجلس الشورى الإيراني يؤكد ضرورة إلزام أطراف الاتفاق النووي على إلغاء الحظر

وكالات | 4 أبريل | المسيرة نت: أكد نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بأن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إلزام أطراف الاتفاق النووي على الإلغاء الكامل للحظر.

ولفت النواب في الوقت ذاته إلى التخطيط لإجهاض الحظر وتحقيق التقدم الاقتصادي والارتقاء بمستوى رخاء ومعيشة الشعب في حال بقاء الحظر.

وجاء في بيان أصدره مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد أن "مجلس الشورى الإسلامي يرصد ويتخذ الموقف المناسب بحساسية ودقة كاملة تجاه تطورات السياسة الخارجية بناء على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة والحفاظ على المصالح الوطنية.

وأضاف إن "السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إلزام الأطراف المتعاهدة (في الاتفاق النووي) على الإلغاء الكامل للحظر، والتخطيط (وفق هذه السياسة) في الوقت ذاته في حال بقاء الحظر، على اجهاض الحظر وتحقيق التقدم الاقتصادي والارتقاء بمستوى رخاء ومعيشة الشعب.

وتابع البيان أنه "في العام الإيراني الجديد 1400 هـ.ش (بدا في 21 اذار/مارس) الذي سمي من قبل قائد الثورة الإسلامية بعام "الإنتاج والدعم وإزالة العقبات"، فان المتوقع من الحكومة المحترمة متابعة سياسة اجهاض الحظر المبنية على هذا الشعار الاستراتيجي. كما أن المجلس سيحمل الهاجس بهذا النهج تجاه معيشة الشعب وسيتابع في هذا الاطار أي إجراء تشريعي ورقابي لازم.

وأضاف النواب: أننا وفيما يتعلق بما تتم متابعته هذه الأيام في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، نؤكد أنه وفقا لنص قانون المجلس وتأكيد جميع المسؤولين وقائد الثورة، يجب أن يكون الغاء الحظر بصورة كاملة وبعد تتحقق إيران من ذلك –بعد أن تقدم الحكومة تقريرها الفني والسياسي للجنتي "الطاقة" و"الأمن والقومي والسياسة الخارجية" والمصادقة تاليا على ذلك من قبل المجلس – والإعلان عن ذلك كي يتمكن الأميركيون من العودة للاتفاق النووي".

وأكد البيان بأن إجراءات الحظر الظالمة التي فرضت في إطار الاتفاق النووي وغيره من قبل ادارتي أوباما وترامب على الشعب الإيراني المظلوم يجب أن ترفع دفعة واحدة وبصورة شاملة، وفي هذا السياق فان إجراء أي مفاوضات لتعريف خطوات متوازنة مع الأطراف المتعاهدة في مجموعة "4+1" وأمريكا سيؤدي إلى التأخير في الإلغاء الكامل للحظر من قبل البعض ومن شأنه أن يضر بمصالح الشعب ويعد أمرا غير مقبول ومناقض لمبادئ العزة والحكمة والمصلحة والسياسات العامة للبلاد وقانون المجلس.

وأكد المجلس بأنه لن يتراجع لحظة عن تنفيذ "قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني" ويرى بأن الإصرار فقط على تنفيذ هذا القانون الاستراتيجي هو الذي بإمكانه فرض القدرة والمنطق المتفوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأعداء وارغامهم على الغاء الحظر بصورة كاملة لإزالة الضغوط الاقتصادية عن كاهل الشعب.

وفي جانب آخر من البيان رحب مجلس الشورى الإسلامي بتنمية العلاقات الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل مع جميع دول العالم ومنها الصين وأكد وفقا لمبادئ الدستور على ضرورة المصادقة على أي عقد ملزم للبلاد مبني على التفاهم العام الحاصل في المجلس ويقوم من ثم بالإشراف الدقيق على تنفيذه بدقة في مسار المنافع والمصالح الوطنية.