دمشق ترفض سياسة الاحتلال التركي بتتريك المناطق السورية المحتلة

وكالات | 08 فبراير | المسيرة نت: أكدت سوريا رفضها جملةً وتفصيلاً إجراءات الاحتلال التركي بطمس هوية المناطق المحتلة السورية مشددة على أنه يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله: ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلا القرار الذي أصدره رأس النظام التركي والقاضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب.

وأكدت أن هذا القرار يشكل عملاً خطيراً يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركي على أراض تقع تحت السيادة السورية ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام (أردوغان) الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.

وشدد على أن اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى بـ (الجدار العازل) واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.

وأوضح المصدر أن ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها.