قرار جمهوري بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة الشاملة لخزان صافر

متابعات | 30 ديسمبر | المسيرة نت: صدر، اليوم الأربعاء، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (110) لسنة 2020م بإنشاء وتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.

فيما يلي نص القرار:

مادة (1) أ: تشكل لجنة إشرافية لتنفيذ اتفاق (الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر) على النحو الآتي:

1.     ممثل عن اللجنة الاقتصادية العليا                          رئيساً

2.     ممثل عن مكتب الرئيس                                    عضواً

3.     ممثل عن وزارة النفط والمعادن                           عضواً

4.     ممثل عن وزارة النقل                                      عضواً

5.     ممثل عن وزارة الشؤون القانونية                         عضواً

6.     ممثل عن جهاز الأمن والمخابرات                        عضواً

7.     ممثل عن خفر السواحل                                     عضواً

8.     ممثل عن القوات البحرية                                  عضواً

9.     ممثل عن شركة كمتك                                  مستشاراً

ب. تقوم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتسمية ممثلها في اللجنة.

مادة (2) تتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1-   الحصول على نسخة من جميع الوثائق المسلمة من شركة صافر إلى فريق الأمم المتحدة والعكس.

2-   مرافقة فريق الأمم المتحدة أثناء القيام بجميع الأعمال على متن خزان صافر العائم.

3-   العمل على كل ما من شأنه تسهيل وصول ومهمة فريق الخبراء الأممي والفريق الوطني للتنفيذ الأمثل للاتفاق.

4-   الإشراف على الالتزام بنطاق العمل الخاص باتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.

5-   متابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاق والقيام بالمهام المناطة بها.

6-   التوجيه والإشراف على التزام الجهات ذات العلاقة بكل ما من شأنه تنفيذ الاتفاق.

7-   حضور جميع الاجتماعات لفريق الأمم المتحدة مع فريق شركة صافر والتوقيع على جميع محاضر الاجتماعات.

8-   الإشراف الكامل على تنفيذ جميع اعمال التقييم والصيانة.

9-   مراجعة تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بتقييم خزان صافر العائم ومراجعة خطة الصيانة وإبداء الرأي بشأنها للجهات ذات العلاقة.

10- الرفع بتقارير دورية عن مستوى التزام الجهات ذات العلاقة بالاتفاق إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورؤساء الجهات ذات العلاقة.

11-  أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس المجلس السياسي  الأعلى.

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.